رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نهاية عصر «وقود الغلابة».. الحكومة تخطط لإلغاء بنزين 80 و92 بداية العام المقبل والبديل «87 و95».. السعر المقترح ٧ جنيهات لـ بنزين ٨٧ و٩ جنيهات لـ ٩٥.. والتطبيق بعد إقراره في المحطا

فيتو

وفقا للمعلومات المتاحة، فمن المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة إعلان وزارة البترول عن مفاجآت فيما يتعلق بالوقود، لا سيما بنزين ٨٠ و٩٢ في ضوء المتغيرات التي تطرأ على منظومة الدعم في مصر، والذي سيتم الانتهاء منها نهاية ٢٠١٩ بحسب خطة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه منذ عدة سنوات.


خلال أكثر من مناسبة أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن إجراء دراسات وأبحاث لبحث إمكانية استبدال بنزين ٨٠ إلى ٨٧، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن كيفية تنفيذ القرار والسعر المقترح للأنواع الجديدة التي سيتم طرحها.

مصادر بالهيئة العامة للبترول، أوضحت أنه بالفعل تم إجراء دراسات وأبحاث على خطوة الاستبدال داخل المعامل والمراكز البحثية بشركات التسويق الحكومية، وبالتعاون والتنسيق مع مراكز بحوث البترول.

الدراسة والأبحاث – بحسب المصادر ذاتها- استغرقت نحو ما يقرب من ١١ شهرا تم البدء فيها نوفمبر من العام الماضي لبحث استبدال بنزين ٨٠ إلى ٨٧ لأنه سيناسب السيارات الحديثة، إلى جانب أنه يتميز بدرجة أوكتان عالية، وهو ما يزيد من قوة محركات السيارات دون التأثير عليها.

المفاجأة أن هناك مخططا لإلغاء بنزين ٩٢ والعمل بـ ٩٥ الجديد والذي تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وهو ما يعني عزم البترول على إلغاء بنزين ٨٠ بـ ٨٧ و٩٢ بـ ٩٥ وبأسعار جديدة، وسيتم تطبيق ذلك خلال العام المقبل دون تحديد موعد.

وبحسب مصادر بشركات التسويق، فإن أبرز أسباب تنفيذ هذه الخطوة وجود فروق بسيطة في السعر بين بنزين ٨٠ و٩٢ وبين ٩٢ و٩٥ والتي تترواح ما بين 125 قرشا وحتى 110 قروش.

وكان مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، ليصل سعر لتر بنزين ٨٠ بـ ٥.٥٠ جنيهات بدلا من ٣.٦٥ جنيهات وبنزين ٩٢ بنحو ٦.٦٥ جنيهات و٩٥ بنحو ٧.٧٥ جنيهات بزيادة تجاوزت الـ ٥٥٪ لتوفير نحو ٤٥ مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

المثير في الأمر هنا أن الهيئة العامة للبترول وضعت مقترحات وسيناريوهات للأسعار الجديدة لكل من بنزين ٨٧ و٩٥ الجديدين المقرر طرحهما خلال الأشهر المقبلة، وسيتم مناقشتها للخروج إلى صيغة نهائية وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتتضمن المقترحات أنه إذا تم الإعلان رسميا عن استبدال بنزين ٨٠ بـ ٨٧ فمن المرجح أن يكون سعره ما بين ٦.٦٥ وحتى ٧ جنيهات بسعر ٩٢ الحالي، وإذا تم استبدال بنزين ٩٢ إلى ٩٥ سيكون سعره ما بين ٨.٧٥ وحتى ٩ جنيهات.

وتهدف وزارة البترول من هذه الإجراءات القضاء على التشوهات السعرية في الوقود، إلى جانب التخلص من الدعم نهائيا، وتحسين جودة البنزين بشكل يلائم المتغيرات والتكنولوجيا الحديثة في عالم السيارات.

وتخطط الحكومة إلى رفع أسعار الوقود خلال العام المقبل، وتحديدا في النصف الأول، وذلك بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميا إلى أكثر من ٨٠ دولارا، وهو ما كان له تداعيات سلبية، وكان من أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج البنزين بنسبة تجاوزت ٢٥٪، ووفقا لمؤشرات هيئة البترول يتضح أنه حدثت زيادة في قيمة الدعم على المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالي من ٢٥ إلى ٣٠ مليار جنيه وذلك خلال ٣ أشهر فقط، بسبب ارتفاع النفط عالميا، وتستورد مصر منتجات بترولية بقيمة تتجاوز مليارا و٢٠٠ مليون دولار شهريا بنسبة تتراوح من ٣٥ إلى ٤٠٪ بهدف سد العجز في السوق المحلي.

"نقلا عن العدد الورقي"..
Advertisements
الجريدة الرسمية