مناقشة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بعيدا عن البرلمان.. الحكومة: تشكيل لجنة تضم 3 وزارات دون تمثيل نيابي.. «أبو حامد»: لا نعلم الموقف حتى الآن.. «الغول»: كل شيء قابل للنقاش
لم تتوانَ الحكومة لحظة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية الصادر في مايو من العام الماضي، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تشكيل لجنة تضم وزارات التضامن الاجتماعي والخارجية والعدل، لتعديل القانون رقم 70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ورغم أن هذا التشريع صادر من مجلس النواب، ولم يقدم من الحكومة، إلا أن القرار الصادر لم يشر من قريب أو من بعيد إلى مشاركة البرلمان من عدمه في جلسات الحوار المجتمعي التي ستقوم بها اللجنة لمناقشة التعديلات.
وأكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن اللجنة لا تعلم موقفها حتى الآن، حول ما إن كانت ستشارك في عمل اللجنة الحكومية المشكلة من وزارات (العدل - الخارجية - التضامن الاجتماعي) من عدمه.
وقال النائب: "لكن في جميع الأحوال سيكون صدور القانون من خلال لجنة التضامن بصفتها اللجنة المختصة، لذا سيتم النظر في كافة التقارير الصادرة بشأن القانون، ونتائج جلسات الحوار المجتمعي التي ستجريها الحكومة سيتم عرضها على المجلس، لاتخاذ قرار بشأنها أثناء إعادة مناقشته في المجلس".
وأشار النائب إلى أنه لا يعلم ما إن كانت اللجنة ستقوم بصياغة تشريع جديد، أو التعديل في القانون الذي تم إقراره في مايو الماضي.
وأضاف محمد أبو حامد: "كنت أحد المشاركين في مناقشة القانون، وكان التشريع الهدف منه المصلحة العامة من وجهة نظرنا، وليس لأحد منا مصلحة خاصة في صدور القانون بهذا الشكل".
من جهته قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: "كل شيء قابل للنقاش، ونحن منفتحين على العالم ونستمع لآراء الآخرين، للوصول إلى الأهداف المرجوة من القانون، وعدم تعطيل العمل الأهلي في مصر، لا سيما وأن هناك عددا كبيرا من الجمعيات يقوم بدون لا يخفى على أحد في خدمة المجتمع".
وأكد تادرس قلدس، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الصادر منذ عام ونصف العام، واستبداله بآخر يُعطى مساحة من الحرية للعمل الأهلي، بما يلبي احتياجات المجتمع المدني ويحقق آمال وطموحات المصريين.
وأشار النائب إلى دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والتكاتف مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ما يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، إضافة إلى الأدوار الرقابية للمجتمع المدني، حيث يكون ضمانا للمساءلة والشفافية بما يدعم الديمقراطية في الدولة.
وقال قلدس إنه في ظل وجود شبهات دستورية حول بعض مواد القانون الحالي للجمعيات الأهلية، ووجود اتهامات للقانون بأنه يقيد المجتمع المدني الحقوقي والتنموي والخيري، فيجب إخضاع القانون للتعديل بحيث تلغي العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بغرامات مالية أو عقوبات إدارية، وأن تتساوى الجمعيات في التعامل مع مواردها من الجهات الخارجية دون تمييز لجمعية على أخرى، مؤكدا ضرورة فتح حوار مجتمعي لكل الذين يرتبطون بصورة أو أخرى بالقانون بما يثري تعديل القانون والخروج بقانون يحقق الدور المنوط بالمجتمع المدني القيام به.
