«خريف طارق شوقي».. بالمستندات.. فضيحة «الكثافات الطلابية» تهز عرش وزير التابلت.. و«حرامية أونلاين» يسيطرون على أسرار الوزارة.. «شوقي» يجامل برلمانيًا بمضاعفة أع

>> لجنة شئون المدارس رفضت طلبا سابقا للنائب.. والوزير يضرب بالقرارات الوزارية عرض الحائط


في الوقت الذي يملأ فيه الدكتور طارق شوقي الدنيا صخبًا عن نظامه التعليمي الجديد، وأفكاره اللوذعية لنقل التعليم في مصر من مرحلة الحفظ والتلقين إلى آفاق التفكير والإبداع، ما زالت فضائح وزارته تتكشف يوما بعد يوم، مع سقوط القيادات المقربة للوزير، التي نجحت الأجهزة الرقابية في هز عرشها داخل الوزارة.

داخل أروقة الوزارة ما زال الصخب الذي صاحب رحيل عبير إبراهيم، مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم السابقة عن منصبها مستمرًا، وقد بدأت أوراق التوت تتساقط عن العديد من المخالفات التي شهدها ملف التعليم الخاص خلال الـ18 شهرًا التي قضتها المديرة السابقة بالوزارة.

كل المؤشرات تؤكد أن رحيل إبراهيم الذي جاء بعد تقارير رقابية، لن ينتهي عند هذا الحد، ويدلل على ذلك قرار الاستبعاد الصادر قبل عدة أيام، الذي أعادها إلى وظيفة معلم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بعد أن كانت تتولى منصب مدير عام إحدى الإدارات التعليمية قبل تصعيدها في مارس من عام 2017 إلى منصب مدير عام التعليم الخاص بالوزارة، وهو المنصب الذي استمرت فيه حتى شهر أكتوبر الماضي، وصدور القرار لأي قيادة بهذه الصورة يعني أن التقارير التي رصدتها الأجهزة الرقابية تتضمن تفاصيل تجعل من المستحيل على تلك القيادة أن تتولى منصبًا قياديًا لحين الانتهاء من التحقيقات التي تُجرى في الوقائع المرصودة.

واحد من الملفات الشائكة التي شهدتها وزارة التربية والتعليم، ملف مدرسة الفؤاد الخاصة للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، فالمدرسة التي ضاعفت كثافة طلابها داخل الفصول دفعة واحدة، لم يكن ذلك بمخالفة منها؛ لكنه جاء تنفيذًا لقرار صادم صدر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والغريب في الأمر أنه – وفقًا لمستندات حصلت عليها "فيتو"- فإن المدرسة كانت تقدمت بطلب لرفع كثافتها من 19 طالبًا إلى 37 طالبًا مرة واحدة، وتم عرض الطلب على لجنة شئون المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة وتم رفض الطلب، على الرغم من ذلك صدر قرار وزير التعليم برفع الكثافة.

علامات استفهام عديدة، صاحبت صدور القرار الغامض من الوزير، لكن لغز علامات الاستفهام تم حله حينما عُرف أن مالك المدرسة عضو بارز بمجلس النواب، والعضو نفسه يبذل قصارى جهده لدعم وزير التعليم الحالي، وربما يفسر القرار الذي يعد فريدًا من نوعه في مجال التعليم الخاص، خاصة أنه خرج من مكتب المستشار القانوني للوزير وبمعاونة بعض عناصر إدارة التعليم الخاص بالوزارة، ليَعتمده شوقي ويتم تنفيذه من قبل الجهات المعنية.

ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "فيتو" فإن القرار رقم 220 صدر بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 158 الصادر 27/2/2012 بشأن الترخيص لمدارس الفؤاد الخاصة للغات بتدريس المناهج الأمريكية، وجاء قرار "شوقي" مكونًا من مادتين الأولى، كان نصها: "يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (158) الصادر بتاريخ 27/3/2012 النص التالي: "يعدل القرارين الوزاريين رقمي (325) بتاريخ 11/9/ 2006، و(408) بتاريخ 8/11/2006 بشأن معادلة المستوى العلمي للشهادة الأمريكية لمدرسة الفؤاد الخاصة للغات الكائنة في طريق الأحرار- شارع الشهيد أحمد فؤاد بكر- خلف بنك التنمية والائتمان الزراعي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية- محافظة الشرقية، وذلك بتغيير جهة الاعتماد إلى Advanc Ed التي تمت معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي بواقع فصل واحد وينمو بإجمالي (14) فصلًا، وبكثافة قدرها (37) طالبًا بالفصل، وألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر، بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه".

إلى هنا انتهت المادة الأولى من قرار الدكتور طارق شوقي، وجاء نص المادة الثانية كالتالي: "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وكان القرار الوزاري رقم (158) الصادر للمدرسة في عام 2012 ينص في مادته الأولى على: "تعدل القرارات الوزارية أرقام (235) بتاريخ 11/9/2006 و(408) بتاريخ 8/11/2006 بشأن معادلة المستوى العلمي للشهادة الأمريكية لمدرسة الفؤاد الخاصة للغات الكائنة في طريق الأحرار شارع الشهيد أحمد فؤاد بكر- خلف بنك التنمية والائتمان الزراعي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية – محافظة الشرقية، وذلك لتغيير جهة الاعتماد من CITA إلى ADVANC ED التي تم معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي بواقع فصل وينمو بإجمالي (14) فصلًا وبكثافة قدرها (19) طالبًا بالفصل التعليمي، وألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه".

إلى هنا انتهى نص القرار الوزاري رقم 158 الصادر في عام 2012 الذي يحدد الكثافة للمدرسة وفقًا لترخيصها الصادر في 2006 بـ(19) طالبًا فقط في الفصل الواحد، ويلاحظ أن التعديل الذي قدمه القرار الصادر عن الوزير تضمن رفع هذا الرقم إلى 37 طالبًا في الفصل الواحد أي زيادة كثافة كل فصل بـ18 طالبًا وإذا علمنا أن عدد فصول المدرسة في القسم الأمريكي 14 فصلًا فيكون الناتج 252 طالبًا زيادة.

الكارثة الكبرى أن محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، كانت قد ناقشت طلبًا مقدمًا من الممثل القانوني للمدرسة ذاتها، وانتهت اللجنة إلى رفض هذا الطلب، ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة لإخطاره بعدم جواز قبول طلبه الخاص باعتماد كثافة الفصول بالقسم الدولي للمدرسة (37) طالبًا بالفصل مع التنبيه بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الصادر للمدرسة رقم 158 لعام 2012، الذي يحدد الكثافة بـ(19) طالبًا في الفصل، مع الالتزام بما يتم الموافقة عليه من جانب هيئة الأبنية التعليمية، مع عدم جواز تحويل فصول اللغات إلى فصول دولية طبقًا للمادة رقم 1/2 من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، وهو القرار الذي ينظم عمل المدارس الدولية.

"نقلا عن العدد الورقي..."