محمد فضل الله خبير اللوائح عن معركة «الأوليمبية» والزمالك: التدخل الحكومي يهدد بتجميد النشاط

• وزير الرياضة يمتلك سلطات عديدة.. ومركز التحكيم يخالف اتفاق باريس
• أطالب بنصوص لتوسيع قاعدة الممارسة.. والتعديلات الحل لتجنب أزمة محمد صلاح 

عام واحد فقط مضى على صدور قانون الرياضة الجديد، ومع ذلك فجر القانون خلافات ومعارك ضارية بين اللجنة الأوليمبية التي منحها القانون كثيرًا من اختصاصات وزير الرياضة، وبعض الأندية الكبرى مثل الزمالك، الذي دخل رئيسه في صدام حاد مع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، بسبب خلافات حول تفسير القانون، اعتبرها رئيس القلعة البيضاء تجاوزًا لسلطات اللجنة.

دخل البرلمان على خط الأزمة، وأعلن رئيسه أن القانون به "عوار"، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود دولة داخل الدولة، وأنه يرفض تلويح البعض بالاستعانة بجهات خارجية ضد الدولة المصرية في إشارة إلى تصريحات مسئولي اللجنة الأوليمبية المصرية الذين هددوا بتصعيد الأزمة دوليا واللجوء إلى اللجنة الأوليمبية الدولية.

في السطور القادمة تفتح "فيتو" ملف الجدل الدائر حول قانون الرياضة، ومطالب تعديله التي يتبناها ويدافع عنها البرلمان، وموقف اللجنة الأوليمبية، فيما أثاره القانون من أزمات في حوار مع الدكتور محمد فضل الله، الخبير الرياضي الدولي في السطور التالية.

* بداية، لماذا حذرت في السابق من قانون الرياضة الحالي؟
حذرت كثيرا من اعتماد قانون الرياضة بصورته الحالية، وأكدت أنه سيكون خطرا كبيرا على الرياضة وسيتسبب في العديد من المنازعات والمشاحنات، وهو ما يحدث حاليا، بطلب تعديل بعض المواد والبنود بعد عام واحد من إصداره، وكنت أتمنى مراعاة بعض الأمور قبل إصدار القانون، الذي فقد الكثير من الجوانب التي تتعلق بنظم إدارة الرياضة الحديثة.

* هل ترى الحل في تعديله؟
حاليا أرى ضرورة الانتظار والتمهل قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تعديل القانون الجديد، حتى تتضح الرؤية كاملة حول الأخطاء التي ينتجها القانون بعد تطبيقه، والعجلة حاليا لن تكون في صالح القانون، الذي صدر قبل عام فقط، في ظل علم اللجنة الأوليمبية الدولية بهذا القانون.

* ما المشكلات التي ترى أن القانون يسببها؟
المشكلة الرئيسية كانت أن البناء القانوني كان فيه العديد من المشكلات، حيث خلط بين تنظيم الرياضة وتنظيم الهيئات الرياضية، الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح بعض النصوص بصورة جازمة، التي أدت بالتبعية إلى إحداث تلك المشكلات.

والقانون لا يصلح تماما لإدارة الرياضة المصرية في الفترة المقبلة، بل كان مجرد إعادة هيكلة وصياغة للقانون السابق 77 لسنة 1975، لما يضمه من عوار وبنود تحتاج إلى توضيح، بالإضافة إلى بعض السلبيات والتضارب الذي يهدد الرياضة المصرية.

* ماذا ستكون التداعيات حال الإصرار على تعديل قانون الرياضة خلال الفترة الحالية؟
في حالة الإصرار على تعديل قانون الرياضة خلال الفترة الحالية، يجب أولا فصل تنظيم الرياضة عن تنظيم الهيئات الرياضية، ووصف محدد لاختصاصات الجهات الرياضية بالدولة، وهناك خطوة مهمة وهي ضرورة التعديل من خلال التنسيق الكامل بين اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية، حتى لا تحدث أزمات، خاصة أن تعديلات القانون تأتي بعد عام من إصداره، ومن الممكن أن تتعرض الرياضة لخطر التجميد بسبب التدخل الحكومي.

* كيف ترى الصراع على حقوق الإشراف على الجمعيات العمومية، بين اللجنة الأوليمبية والوزارة؟
النص الدستوري واضح في هذا الأمر، وأن المعايير الدولية تنظم عمل القانون والهيئات الرياضية، حيث تنحصر مسئوليات الجهات الحكومية بصورة أساسية في الجوانب المالية وعمليات إحكام الرقابة عليها، أما اللجنة الأوليمبية فدورها تنظيمي لتلك الجهات بحيث توجه تلك الجهات لإقامة أنظمة أساسية لها وفقا للمعايير الدولية وأحكام السيادة الوطنية فيما يتعلق ببعض الأمور مثل شروط الترشح ولا يوجد جهة تستطيع التدخل في عمل تلك الجهات إلا إذا ارتكبت أخطاء بخصوص المال العام.

ولو النادي يمتلك لائحة نظام أساسي خاص به يتم اللجوء إليها ويكون ذلك النظام هو المحدد لطبيعة انعقاد الجمعية العمومية، فيما لو ما زال النادي يعمل باللائحة الاسترشادية فيكون التبعية للجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة إلى جواز لجوء الجهة الإدارية للجوء إلى مركز التحكيم الرياضي بالطعن على الجمعية العمومية أو قراراتها إذا رأت وجود أي مخالفة.

* كيف ترى دور المحاكم الرياضية؟
المحاكم الرياضية لا بد أن تحظى بالاستقلالية التامة، طبقا لاتفاق باريس الخاص باستقلالية مراكز التحكيم الرياضي وعدم تبعيتها لأي مؤسسة، ومركز التحكيم الرياضي في مصر يتبع اللجنة الأوليمبية، ويترأس مجلس إدارته هشام حطب رئيس اللجنة،، ولكن "ماذا لو اختصم أحد أعضاء المنظومة الرياضية مجلس اللجنة الأوليمبية أو حطب بصفته رئيسا لاتحاد الفروسية، كيف سيحكم المركز التابع للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارتها؟".

* هل يحتاج القانون الحالى إلى تعديلات؟
"القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات بشرط الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات في تلك التعديلات، حتى لا يتكرر السيناريو والعوار الذي شهده القانون، خاصة أن الأمر لا يتوقف على مادة أو اثنتين، إنما يشهد القانون أزمات عديدة، من بينها أنه يسمح للأندية بالاستثمار، إلا أن القانون لم يعيد هيكلة الأندية، وسمح بالاستثمار دون تصنيف محدد لطبيعة الاستثمار، بالإضافة لتجاهل إنشاء العديد من الهيئات المهمة في الرياضة الحديثة وعلى رأسها هيئة الأمن والسلامة، والهيئة العامة للرقابة على المنشآت والبنية الرياضية، رغم وجودهما في كل الدول المتطورة وأهميتهما، كما تجاهل وضع ضوابط لتشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، رغم أنه الهدف الأسمى قبل الرياضة التنافسية، مشددا على أن مصر تعاني تراجع معدلات ممارسة الرياضة".

* أخيرا كيف نضمن عدم تكرار المشكلات التي ظهرت مؤخرا وعلى رأسها محمد صلاح مع مجلس إدارة اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية مع نادي الزمالك؟
"لا بد من دمج اتحادات الرياضة المدرسية والجامعية والرياضة للجميع تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة إلى وجود بعض البنود التي تشجع البحث العلمي الرياضي والمختبرات الطبية الرياضية ومعامل الانتقاء الرياضي، ووضع بنود صريحة لتنسيق حقوق الرعاية، بالإضافة إلى وجود بنود صريحة تحمي الرياضة من القرصنة مثل حق الصورة وحق الاسم وحق الهوية، وهو ما يمنع من تلك المشكلات التي ظهرت مؤخرا وعلى رأسها محمد صلاح مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدم تكرار أزمات البث وتضارب حقوق الرعاة".


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...