ضوابط «التعاقد عن بعد» بقانون حماية المستهلك الجديد

اشتمل القانون الجديد لحماية المستهلك الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب على عدد من الضوابط المنظمة لعملية التعاقد عن بعد بين المورد والمستهلك.

ونصت المادة 37 بالباب الثالث من القانون رقم 181 لسنة 2018 على التزام كل من المورد والمستهلك بمجموعة من المعايير التي يلتزم بها كلا الطرفين في عمليات البيع.

ويلتزم المورد في إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستخدم بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد وبالأخص فيما يأتي:

1- بيانات المورد وتشمل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني إن وجد والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميا إلى مهنة منظمة قانونا وتفاصيل المهنة.

2- بيانات المنتح محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

3- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن وعلى الاخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

4- مدة العرض.

5- الضمان الذي يقدمه المورد.

6- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

7- مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.

8- تاريخ ومكان التسليم، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

9- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز للمستهلك فيها الرجوع عن السلعة.

10- بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها القانون.

11- بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.