رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صناعة البرلمان توافق مبدئيا على قانون إنشاء نقابة الإعلانيين

فيتو

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، على أن تبدأ اللجنة في اجتماعها غدا الثلاثاء في مناقشة مواد المشروع الذي تقدم به.


وأكد فرج عامر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون، أن نقابة الإعلانيين لن تشذ عن أي نقابة أخرى، وستحكمها نفس القواعد التي تحكم باقى النقابات المهنية، لافتا إلى أن الهدف منها حماية فئة لا تحظى بالرعاية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لا جهة في مصر لا تخضع للرقابة الوقائية، موضحا أن الوزارات لا علاقة لها بتشكيل أو انتخابات النقابة.

ومن جانبه حذر المستشار أحمد حسين، من وجود شبهة عدم دستورية بمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين المُقدم من المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة.

وأوضح ممثل وزارة العدل، أن الدستور نص على أن النقابة تضم مهنة واحدة، لافتا إلى احتمالية وجود تداخل بين بعض الفئات ببعض الشُعب التي تضمنها المشروع ونقابة الإعلانيين، الذي أحال للائحة التنفيذية تنظيم الشُعب، وهي لم تصدر بعد.

من ناحيتها قالت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن التعارض الذي طرحته وزارة العدل غير وارد بمشروع قانون تأسيس نقابة الإعلانيين، مؤكدة أن نقابة الإعلانيين ليس بها أي مختص بالإعلان.

وأوضحت النائبة جليلة عثمان أن هناك مشكلة أخرى تُهدد بعدم دستورية مشروع القانون، وهى التبعية لوزير الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن الدستور يكفل استقلالية النقابات، وأن بعض المواد الواردة بالمشروع تُخضع النقابة لوزارة الصناعة ما يلغى مبدأ الاستقلالية في النقابة.

وأضافت النائبة أن أي نقابة الغرض منها الحفاظ على المهنة وأصحابها، وأن وزير الصناعة ليس جهة اختصاص ومن الممكن إخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، لافتة إلى أن مشروع القانون يعاني مشكلات في التبويب والصياغة.

من ناحيته قال أشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية إن الشعبة خاضت معارك كثيرة للحفاظ على المهنة، وأنه لا مانع من وجود نقابة تجمع الأشخاص وليس الشركات حتى لا يكون هناك تضارب.
Advertisements
الجريدة الرسمية