«محلية النواب» تطالب بسرعة إقرار التقسيم الإداري للمحافظات

دعا أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بإصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وقال محمد الحسيني، عضو اللجنة: "عايزين عنوان عمل اللجنة يكون خلي الشغل على الأرض هدف، وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية قد يتم طرح تعديل بعض مواده، ولا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلى أن هناك ضرورة ملحة لإصدار التقسيم الإداري الجديد".

واتهم الحكومة بالفشل في الرد على بعض الملفات وطلبات للنواب، مطالبا بتدخل حاسم لوقف نزيف وإهدار المال العام في المحليات وغيرها، قائلا: "هناك إهدار مال عام بمبالغ كبيرة في المواقف وبتقنين الوضع وتشديد الرقابة يمكن توفير نحو 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهناك إهدار مال عام في بدل تالف الرصف في المحليات، وفتحنا هذا الملف في اللجنة وبعدها تبين عندي في حي بولاق الدكرور أن هناك نحو 26 مليون جنيه مهدرة".

وشدد على ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات لأن هناك مبالغ كبيرة تهدر، كذلك لابد من فتح ملف المحاجر، محذرا من السرقة من خلال الباب الثاني في الموازنة، حيث من الممكن توفير 30 مليار جنيه.

وتابع: "هناك 430 مليار جنيه عجز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2018 / 2019، ممكن نشتغل على ملفات تدخل موارد مالية كبيرة، ونوفر نحو 200 مليار جنيه تساعد على سد العجز، سواء من خلال ملفات المحاجر والمواقف وغيرها".

وطالب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بتشديد الرقابة على المعدات في المحليات، وصيانتها حتى لا يتم إهدار المال العام.

وأشار إلى أنه يتم معالجة المخلفات بالحرق وهذا خاطئ ويشكل خطورة على صحة المواطنين، وعن وزارة التنمية المحلية قال: "محدش بيرد علينا، لازم اللجنة تتعامل مع هذه الأمور".