محمود علوان يكتب: التعليم الخاص ودفتر 118 عهدة

ماذا يحدث في الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم؟ سؤال بات يردده عدد كبير من المتابعين للعملية التعليمية، والعاملون بمجال التعليم خاصة التعليم الخاص، ويقود هذا التساؤل إلى تساؤل آخر: هل فقدت مديرة التعليم الخاص سيطرتها على الإدارة رغم كل الإجراءات التي اتبعتها؟!

فالأستاذة عبير إبراهيم التي ابتدعت كاميرات للمراقبة داخل مكاتب موظفي الإدارة، وسعت كل مسعى من أجل إحكام السيطرة على مقاليد الأمور ومراقبة الموظفين في حركاتهم وسكناتهم، اعتقادًا منها أن ذلك من شأنه أن تعلم كل كبيرة وصغيرة وأن تحكم سيطرتها على موظفي الإدارة، ووسط كل هذا تراكمت مشكلات التعليم الخاص والدولي، وانشغلت المديرة التي تعهدت بحل المشكلات بأمور بعيدة عن الواقع الذي تمر به تلك المدارس، والأزمات التي يعاني منها أولياء الأمور باتت مؤجلة، أو في ذيل قائمة الاهتمامات، وتصدرت اهتمامات الإدارة ملفات إعادة تقييم المصروفات وملفات التوسعات وغيرها من الأمور التي تصب بالدرجة الأولى في صالح أصحاب المدارس، حتى إنه أصبحت هناك فكاهة تتردد بين عدد من العاملين بالتعليم الخاص، وتقول: "ليه تخالف لما ممكن تعمل بحث وتاخد زيادة قانونية".

أما الملف الأكثر سخونة في إدارة التعليم الخاص حاليًا فهو ما يتعلق بدفتر 118 عهدة، الذي يتم فيه تسجيل كل العهدات التي ترد إلى المكاتب التابعة للإدارة بما في ذلك التبرعات، وأعمال المشاركة المجتمعية، وكل ما يدخل للمكاتب الحكومية بالإدارة من أجهزة ومعدات وآلات وأدوات مكتبية، حتى التجهيزات الأخرى، جميعها لا بد أن يتم إثباتها في (دفتر 118 ع.ح).

وبشأن دفتر 118 عهدة الخاص بالتعليم الخاص، فقد كثرت التساؤلات حوله في الآونة الأخيرة بعد تواتر الحديث عن التجهيزات التي تمت في إدارة التعليم الخاص التي تكلفت مبلغًا ضخمًا وتبرع بها بعض أصحاب المدارس الخاصة، فبعيدًا عن التساؤل المعتاد حول المقابل الذي حصل عليه من دفعوا تلك الأموال والمصالح التي يمكن أن يكونوا قد حققوها نظير ذلك؟ فقد ترددت العديد من التساؤلات حول الأجهزة التي وصلت إلى الإدارة ومكاتبها هل تم قيدها جميعًا في دفتر العهدة أم تم قيد جزء منها ولم يتم قيد الباقي؟

فالأجهزة التي دخلت بجانب السيراميك والدهانات وما إلى ذلك من أدوات البناء، فهناك أجهزة شملت تكييفات وماكينات تصوير وأجهزة كمبيوتر ولاب توب، وتجهيزات مكتبية، وغيرها من الأدوات، فهل تم قيد جميع هذه الأشياء في دفاتر العهدة أم لا؟ إذا كان تم قيدها فلماذا لا تعلن إدارة التعليم الخاص عن حجم التبرعات التي تلقتها في هذا الشأن وعن القائمين عليه وهل حصلوا على تسهيلات مقابل ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن قد تم قيد جميع التجهيزات في دفاتر العهد في حينها، فهل يتم حاليًا تدارك الخطأ بإعادة إثباتها، ولماذا كان التأخير؟

خطورة عدم قيد أي شيء يدخل لجهة حكومية في دفاتر العهدة أنه ربما يحصل عليه أي شخص ولا يعيده إلى مكانه مرة أخرى بغرض المنفعة الشخصية دون أن يشعر به أحد، ولذلك فالتساؤلات المطروحة تحتاج إلى إجابات شافية ننتظرها من مسئولي التربية والتعليم.. فهل من مجيب؟