دعوى علنية لتنفيذ عقوبة الإعدام تثير غضب الحقوقيين

أثارت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، جدلا واسعا بين الأوساط القانونية والحقوقية، بمطالبتها بتعديل المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، بحيث تصبح علنية وفي موقع الجريمة ذاتها، الأمر الذي رفضه الخبراء، مؤكدين أن العالم يتجه إلى تقليص العقوبة والحد منها، وهو ما يعد مخالفًا للمواثيق الدولية.

تجريمها أمميًا
المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ولا يجوز في البلدان التي لم تبع عقوبة الإعدام أن يحكم لهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

علانية تنفيذ العقوبة
مصطفى رسلان، صاحب الدعوى المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب بتعديل نص المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تنفيذ عقوبة الحكم بالإعدام على إن يكون علنا في مكان وقوع الجريمة وليس في مكان مستور ويجوز حضور من يرغب في مشاهدته دون إذن من النيابة العامة، قائلا: "إن هذا التعديل لا يخالف مقتضيات ما جاء بالقرآن والسنة، وحتى تكون عقوبة الإعدام رادعة لمرتكبي الجرائم وعبرة أمام الجميع".

مخالف للعهد الدولي
من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ألغى عقوبة الإعدام، ورغم أن مصر لم توقع على البروتوكول الخاص بإلغاء العقوبة إلا أنني شخصيًا مع إلغائها.

تقليص العقوبة
وأشار أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الأمم المتحدة تعد خططا لاستبدال عقوبة الإعدام بالغرامات أو إصدار قرار بتجميد العقوبة ويظل المعاقب في السجن مدى الحياة كما حدث في الجزائر وبعض الدول، مؤكدًا أن الدعوى القضائية المرفوعة لتعديل المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإعدام وعلانية تنفذه، يتعرض للرأي العام بشكل مباشرة ويخلق حالة من العنف غير المقبول.

البرلمان الجهة المعنية
وشدد "أبو سعدة" على أن مثل هذه المقترحات موضعها الطبيعي البرلمان من خلال لجنة المقترحات والشكاوى، وليس بالضغط على الحكومة بالطعن السلبي على عدم تعديل المادة في قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "وهو إجراء غير قانوني ومن غير اختصاص مجلس الدولة".

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة الشركاء من أجل الشفافية: إن العالم يتجه نحو الحد والتضييق في عقوبة الإعدام، وليس التوسع فيها وتنفيذها بشكل علني، مؤكدًا أن الدعوى القضائية مخالفة للتوجه الذي ترسخه الأمم المتحدة مؤخرًا.

انتهاك للحقوق الشخصية
وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الإعدام هو عقوبة سالبة للحياة، وليس من الإنسانية تنفيذها في العلن، مضيفًا: "أن الردع الممكن تحقيقه جراء العقوبة لا يجب أبدًا أن يكون في العلن، حتى لا ينتهك حرمة الموت والخصوصية، ويؤذي المشاعر، ولا سيما أن مصر ملتزمة بالإطار العام لفلسفة الأمم المتحدة تجاه الإعدام في الحد منها".