خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني

أصبح "ربط منظومة التعليم الفنى بمتطلبات العمل بالسوق" أحد القضايا المهمة التي تشغل المجال الصناعى، فعادة يشتكى الصناع من عدم وجود عمالة فنية مدربة، فيما تتضمن إستراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، محور "تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى".

وتستهدف الوزارة توفير عمالة ماهرة وخبرات فنية ومهنية لتحسين جودة الإنتاج، وذلك من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين فضلا عن تقديم برامج للتوعية بالعمل المهنى وجمع المعلومات عن سوق العمل.

وتسعى الحكومة خلال المرحلة الحالية لتنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني تواكب أحدث التطورات الصناعية العالمية، مع تهيئة جيل جديد من العمالة المؤهلة القادرة على التعامل مع المعدات الصناعية الرقمية المتطورة لتوفير القوى العاملة الكافية للصناعة الوطنية.

وطبقا لتصريحات وزير الصناعة المهندس عمرو قنديل ترحب الوزارة بكافة مبادرات القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى.كما تستهدف الوزارة تضييق الفجوة بين خريجى مدارس التعليم الفني والمهارات الحقيقية المطلوبة في سوق العمل.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن العمالة الفنية المدربة، من أهم العناصر اللازمة للقطاع للصناعى، منوها إلى أهمية ربط منظومة خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، وتطوير وتنمية التعليم والتدريب الفنى، لأن نقص العمالة المدربة، من أهم أزمات القطاع، فيما يأتي تطوير العمالة الفنية، تعظيما للمهارات الفنية بما ينعكس على القطاع الصناعى.

وقال هشام جزر وكيل المجلس التصديرى للجلود، إنه لا بد من مواجهة التحديات المرتبطة بربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل لتوفير فرص لهم بالسوق بما يساهم في سد الفجوة في المهارات بالسوق المحلي لافتا إلى أهمية المبادرات التي تتم في هذا الشأن مع القطاع الخاص لزيادة الفرص المتاحة في هذا المجال مما يدعم بناء كوادر من خريجى التعليم الفنى واحتواء الاحتياجات الحالية للقطاع الصناعي والمساهمة في تحقيقها.