حصاد الرقابة الإدارية في شهر سبتمبر.. ضبط محام شهير و4 آخرين قدموا مليوني جنيه رشاوى لأميني سر.. استرجاع 56 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي.. وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم
وجه رجال هيئة الرقابة الإدارية في شهر سبتمبر الماضي ضربات حاسمة لبؤر الفساد في الجهاز الإداري للدولة أسفر عن ضبط عدد كبير من الفاسدين وتحصيل ملايين الجنيهات لصالح خزينة الدولة.
وجاءت أهم الضربات ممثلة في ما يلي:
1 - مجال دعم الاستثمار: التصدي لبعض المشكلات التي واجهت شركة سوميتومو العالمية وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير عدد 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة للتوسع في نشاطها في مصر.
2 - مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي: تحقيق عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي 56،140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17،790 مليون جنيه، وجار استكمال سداد باقي مبلغ 38،350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
3 - مجال تحقيق الرقابة المانعة: تصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية والتي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح بلغ إجماليها 2،5 مليون جنيه.
4 - مجال مواجهة انحراف الموظف العام: رصد 22 موظفا عاما في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وابرزها إحالة 13 موظفا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية موظفين عن وظائفهما، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، واحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.
5 - مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة: فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز 44 مطلبا تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.
6 - مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة: تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.
7 - مجال التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة: اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح 314 مرشحا والتوصية باستبعاد البعض منهم.
8 - مجال التنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة:
(أ) إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
(ب) إطلاق هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت لتدريب العاملين بكافة وحدات الجهاز الإداري "لنشر قيم النزاهة والشفافية".
(ج) إتاحة هيئة الرقابة الإدارية للتحليلات الناتجة من تكامل قواعد البيانات بالبنية المعلوماتية للدولة ـ والذي تنفذه الهيئة ـ للسادة الوزراء المعنيين كل في تخصصه، وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة.
9 - مجال التعاون الدولي: اعتماد السيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء.
10 - مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة خلال ذات الشهر.
(1) تم إلقاء القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة و5 متهمين من القطاع الخاص وذلك في 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية.
(2) القبض على محامي شهير وأربعة محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، وأربعة من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
(3) في ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
