ناشط حقوقى: منح " القومى لحقوق الإنسان " الضبطية القضائية "حق يراد به باطل"
قال أسامة محمد، رئيس لجنة المشروعات الحقوقية بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن قيام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بمناقشة إمكانية منح المجلس القومى لحقوق الإنسان حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر انتهاكات حقوق الإنسان فور حدوثها ظاهره ينطق بالحق ومضمونه ينطق بالباطل.
وأوضح محمد أنه يصعب تعميم ذلك الحق على منظمات المجتمع المدني المتعلقة بشئون حقوق الإنسان لأنها ستكون عائقا أمام مصالح تيارات الإسلام السياسى ، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نص تشريعى صادر من مجلس الشعب الذى يشرع القوانين وليس الشورى ذى التشريع الاحتياطى الآن أو تكون هناك مادة فى الدستور تعطى الحق فى ذلك فى باب الحريات .
