مجلس نقابة الصيادلة يدين اعتداء البلطجية.. ويؤكد تقديم بلاغ للنائب العام
أدان مجلس نقابة صيادلة مصر الاعتداء الإجرامى الذي قام به بلطجية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي لم يكن الأول من نوعه، ولا يظن المجلس أنه سيكون الأخير.
وأضاف المجلس في بيانه اليوم الأربعاء، أنه نتج عن هذا الاعتداء العديد من الإصابات الخطيرة لعدد من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بمقر الاتحاد لحظة الاعتداء من بينها طعنة بسلاح أبيض من أحد البلطجية في محيط الرقبة للصيدلي إسلام عبد الفاضل، والتي كادت تودى بحياته.
وأوضح أن حادث الأمس هو ثالث اعتداء يقوم به بلطجية مسلحون بالأسلحة البيضاء بقيادة نقيب الصيادلة الموقوف، الأمر الذي بات يُمثل نهجا مهددا للأمن والسلم العام، ولا يقل في خطورته عن العمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة ومواطنيها، كما أنه سيؤدي حتما إلى وقوع كارثة إذا لم تتدخل جميع الجهات المعنية لمحاسبة هذا النقيب ومحاكمته بما فعل، وأن المجلس يعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ إلى المستشار النائب العام، وأن مقر نقابة صيادلة مصر بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى والذي يقع في قلب العاصمة قد تم الاستيلاء عليه بالقوة من قبل نقيب الصيادلة الموقوف بمعاونة مجموعة من البلطجية.
وأكد البيان أن نقيب الصيادلة الموقوف ارتكب عدة مخالفات من بينها الصرف المالي من الإيراد اليومي للنقابة، واصطناع أختام للنقابة ومخاطبة الجهات بهذه الأختام المصطنعة، بالإضافة إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية بإيقافه وإحالته للتحقيق، وأنه في محاولة للنجاة من المحاسبة قام بإصدار قرار غير قانونى بعزل ٧ من أعضاء مجلس النقابة المنتخب ومنعهم من دخول مقر النقابة واستقدام ٧ صيادلة لا صفة قانونية لهم، وذلك في محاولة لتصدير صورة للجهات الرسمية بوجود دعم من مجلس النقابة وأن ثمة تشكيل جديد للمجلس قد حدث.
وأشار إلى أن الصيدلى محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد قد تم إيقافه وإحالته للتحقيق بإجماع الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر، والتي شهدت أيضا الواقعة الشهيرة بطرده من الجمعية أيضا بالإجماع، وهى وقائع جميعها موثقة ومنشورة بكافة وسائل النشر.
ولفت إلى أن اجتماع بعض الصيادلة الذين استقدمهم النقيب الموقوف دون سند من القانون لا يمكن الاعتماد به كاجتماع لمجلس النقابة، حيث أن أعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، كما أن جميع القرارات التي تصدر عن هذه الاجتماعات الباطلة غير منتجة لأى أثر قانونى، وتقرر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو مناشدة ومطالبة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بالتدخل لتحرير مقر النقابة ومحيطها من أيدى البلطجية وتمكين أعضاء المجلس المنتخبين من مزاولة مهام مناصبهم طبقا للقانون.
