عضو بشعبة الاستثمار العقاري يطالب بقوانين منظمة للسوق
أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وضع ضوابط وقوانين منظمة للقطاع العقاري أحد أهم متطلبات السوق وخاصة في المرحلة الحالية مع تنامي الاستثمارات الموجهة إلى القطاع وزيادة عدد المشروعات العقارية وكذلك تبني الدولة ملف تصدير العقارات.
وأشار فكرى إلى أن القرار رقم 838 لسنة 2018 الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان لتشكيل لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقاري مطلب هام نادي به المطورون في السنوات الماضية لتحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف وحماية حقوق العميل والمطور على حد السواء.
وأضاف أن السوق يحتاج وضع أطر محددة لحماية العملاء وكذلك الشركات الجادة لمزيد من التنظيم وتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أهمية وضع قواعد ملزمة لجميع الشركات، كما أن إصدار قانون لتنظيم السوق والزام جميع الأطراف به لا يعنى إجبار الشركات على نموذج موحد من العقود بل يكفى فقط أن تتطابق مع أحكام وبنود القانون.
وأكد فكري أن القوانين المنظمة للسوق العقاري تطبق بعدة آليات وأشكال في بعض الدول والأنحاء العربية والأوروبية وكان لها دورًا هامًا في تنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع العقاري فعلى سبيل المثال لدى دبي نظام واضح في التعاملات البيعية والعلاقة بين المطور المشترى ويتم إلزام جميع الأطراف بالخضوع للقانون وتبرم العقود بين الأطراف وفقا لأحكامه.
وأشار إلى أنه يتم إلزام الشركات العاملة في دبى بتطبيق نظام "escrow account " أو حسابات ضمان العميل وعبرها يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها أموال العملاء ويتم التصرف بها وإنفاقها على المشروع وفقًا لضوابط محددة ومشددة لضمان حماية حقوق العملاء وعدم توجيه الأموال من قبل المطورين إلى مشروعات أخرى ويقلل ذلك من الأضرار الناتجة عن حالات التعثر، كما توجد آليات محددة لتسوية حالات فسخ التعاقدات من قبل العملاء والنسب أو الغرامات التي يتم خصمها في كل مرحلة.
ولفت فكري إلى أن تلك الضوابط عزّزت من نجاح آلية تصدير العقار في دبى بحيث تنظم الحكومة جميع التعاقدات الشرائية وحقوق العملاء، موضحا أن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا من ناحية الاستقرار السياسي والأمني وجاذبية الأسعار وتنوع المنتجات بما يدعم انجاح تجربة تصدير العقار حال تواجد العوامل المؤهلة لذلك ومنها القوانين التي تسهم في تنظيم السوق وتحسين مناخ الاستثمار.
