سعفان: استجبنا لـ 90% من ملاحظات «العمل الدولية» على قانون المنظمات

أكد الدكتور محمد سعفان أن الوزارة استجابت لـ 90% من ملاحظات "العمل الدولية" على مشروع قانون المنظمات العمالية قل إصداره.

وأثنت بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الموضوعات، بالخطوات الإيجابية التي قامت الدولة المصرية بإنجازها بوجود قنوات اتصال مع الاتحادات العمالية على الرغم من قصر المدة بين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، وإجراء الانتخابات النقابية العمالية.

وأكد إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، أهمية تمكن جميع النقابات من العمل بحرية تامة، مشددا على دعم المنظمة الكامل للحكومة المصرية في تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، وإزالة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.

وكشف "إريك" أنه محملًا بإيصال رسالة رسمية كمتابعة لبعثة منظمة العمل الدولية متعددة الموضوعات؛ والتي أُوفِدَت لمصر في أغسطس الماضي عقب إصدار قانون التنظيمات النقابية لمتابعة تطبيق القانون، والاستماع إلى أطراف العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة.

وأشارَ إلى أن هناك بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها البعثة والتي تتمثلُ في: الحد الأدنى لتكوين لجان نقابية على مستوى المنشأة، بالإضافة إلى أن البعثة قد استمعت إلى عدة شهادات من أكثر من طرف بخصوص التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، والتي أفادت بأن القانون يتم تطبيقه بطريقةٍ تحافظ على الوضع القائم دون تغيير، ورجوع تنظيم أوضاع النقابات لنفس النقطة بالمخالفة لتوصيات لجنة الخبراء.

وأكدَّ وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن كل من قدم أوراقًا حقيقية وجادة سيتم الرد عليه بالمستندات والأرقام، وتوضيح كل ما هو غامض من أمور، وفي حالة وجود أي أمر خاطئ سيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتصحيح جميع الأوضاع.

وشدد "سعفان" على أن الوزارة تعتبرُ كتابًا مفتوحًا للجميع وأن أسلوبها في التعامل يعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي.. نحنُ أولُّ المساعدينَ والداعمين له، وما عدا ذلك لا وجود لهم، مدللًا على ذلك، بالنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، والتي استطاعت أن توفق جزءًا من لجانها النقابية، ولم تستطع أن توفق الجزء الباقي، فقدمت لها الوزارة يدُ العون والمساعدة عقب انتهاء انتخابات النقابات العمالية للقيام بتأسيس باقي اللجان، وبالفعل فعلت ذلك، وقامت بتأسيس نقابة عامة لهذه اللجان معًا، مما يؤكد أسلوب الوزارة في التعامل القائم أصلًا على الشفافية والوضوح.

واستطردَ وزير القوى العاملة قائلا: "إن هؤلاء الذين يطلقونَ كلامًا في الهواء هم سبب التطبيق الفعلي لهذا القانون، نظرًا لما كانوا يُطلقونه من كلمات رنانة أن لديهم اتحادات قوية تصلُ عضويتها لملايين ولجان نقابية كثيرة متعددة، إلا أن كلامهم لم يعدو أن يكون كلامًا في الهواء، برزَ ذلك حينما تم فتح الباب لتوفيق الأوضاع لمدة 60 يومًا، وفؤجئنا بأننا لم نرَ واحدًا منهم تقدم لتوفيق أوضاعه، مما يؤكد ما نكرره مرارًا وتكرارًا، من أن هذه التصريحات لم تكن سوى كلامًا في الهواء دون أدنى سندٍ أو دليل".

وأوضح "سعفان" أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا لوضع آخر أصبح موجودًا، ويُعتبر أفضل كاستجابة للملاحظات التي أبدتها المنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية السابق رقم 35 لسنة 1976، وهو الأمر الذي تأخر لمدة عشر سنوات، ما جعلنا نحرص على البدء فورًا في التنفيذ.

وأشارَ إلى أن هناك تعاونًا جادًا وشراكة حقيقة مع المنظمة ظهرَ هذا جليًَّا في متابعة المنظمة الكاملة لمشروع قانون التنظيمات النقابية قبل صدوره، واستجابة الوزارة الفورية لتغيير ما يصل إلى 90% من ملاحظات المنظمة على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد على هذا التعاون الذي نطمح إليه كشراكة حقيقية مرجوَّة.