محافظ أسوان: مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية (صور)

طالب اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، المسئولين التنفيذيين في المحافظة بالبحث عن موارد ذاتية للمدن والمراكز من خلال استغلال الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية لعمل الدعاية والإعلان بما يتماشى مع التنسيق الحضاري والصرف من إيراداتها على أعمال التطوير والتجميل والتشجير، موضحًا أنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس التنفيذى برئاسة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وحضره كل من اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، فضلًا عن كافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الحكومية.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات والمطالب الجماهيرية الملحة والتي من أبرزها "الاهتمام بمنظومة النظافة العامة"، مع عودة الانضباط للشارع الأسواني بالسيطرة المرورية وضبط الأسواق والحد من الظواهر السلبية مثل "انتشار التكاتك والتروسيكلات والأحصنة وغسيل السيارات بالشوارع والتعديات والإشغالات، بجانب الاهتمام بالمنشآت الخدمية والمرافق العامة التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية ومنها المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي".

كما وجه بوضع خطة واضحة لرصف ورفع كفاءة الطرق وإصلاح أعمدة الإنارة، والتعاون مع وسائل الإعلام بإتاحة المعلومات والبيانات وسرعة الرد على الإشاعات والتواصل مع المواطنين بالاعتماد على العمل الميدانى وقيام رؤساء المراكز والمدن بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاءات جماهيرية.

وقال المحافظ إن هذه التحديات ستكون من ضمن معايير التقييم للمسئولين التنفيذيين والتي من بينها نسبة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو مشكلات ذات أهمية لاحتوائها قبل تفاقمها.

وعقب عرض مديرة التخطيط والمتابعة بالمحافظة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والمدرجة في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2015/2016 بإجمالي اعتمادات 235 مليون جنيه، بجانب 8.5 ملايين كخطة إضافية.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم بوضع خريطة متكاملة للمشروعات مع الإسراع في الطرح والتنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إعداد الحصر النهائى لطلبات التقنين الواردة من المواطنين بنطاق المحافظة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أو المباني أو المستصلحة، وذلك بالتوازى مع تنفيذ قرارات الإزالة وخاصة للحالات التي لم تقم بتقنين أوضاعها وذات المساحات الأكبر لاسترداد حق الدولة لأراضيها.