كواليس المفاوضات السرية لإسقاط حكم الملياري دولار.. «البترول» تجتمع بـ«الشريك الإسباني».. وثيقة مكتوبة تتعهد بإنهاء الأزمة.. و3 اشتراطات مصرية على «يونيون فينوسا جاس» قبل
مليارا دولار.. قيمة التعويض الذي أصدرته هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي، لصالح شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، ملزمة الحكومة المصرية بدفعه بـ«العملة الأمريكية»، عقب توقف الأخيرة، ممثلة في وزارة البترول، عن إمدادات الغاز إلى مصانع الإسالة المملوكة لها منذ 7 أعوام، 2011 تحديدًا، حيث إنها تعتبر المساهم والمالك الأكبر لهذه المصانع بنسبة 80% و20% موزعة على هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» منذ تأسيس المشروع في عام 2000.
أزمة الشركة الإسبانية بدأت في العام 2011، عندما أوقفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» توريد الغاز إلى محطات الاسالة في إدكو بدمياط المملوكة لـ«يونيون فينوسا جاس»، وذلك على خلفية الأزمات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، والتي ترتب عليها نقص في معدلات الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي بنسبة وصلت إلى 55%، الأمر الذي ساهم في حدوث عجز منع وزارة البترول من الاستمرار في توريد الغاز لمصانع الإسالة، ولجوء الدولة إلى الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية.
اللقاءات السرية.. السيناريو الوحيد الذي لجأت إليه الحكومة المصرية للخروج من ورطة تعويض الـ«2 مليار دولار»، لا سيما وأن حكم هيئة التحكيم الدولية نهائي، كان آخرها لقاء عقده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أبرز قيادات بالوزارة، وعلى رأسهم المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لبحث آليات الخروج من الأزمة.
وبحسب مصدر مسئول بوزارة البترول، فإنه كان أبرز الحضور في هذه الجلسات المغلقة ممثلين قانونيين واستشاريين من «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، للتوصل معهم إلى اتفاق ينهي الأزمة، وإسقاط حكم إلزام مصر بدفع ملياري دولار لهم كتعويض عن توقف إمدادات الغاز لمحطات الإسالة بدمياط التابعة لها.
وأشار المصدر إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا، شدد في بداية الاجتماع على احترام مصر تعاقداتها مع الآخرين، وأنه سيتم استئناف توريد الغاز مرة أخرى إلى محطات الإسالة بدمياط.
وشهدت الجلسة تقديم الجانب المصري عدة اشتراطات على الشريك الإسباني، والتي تضمنت أنه لا مانع مصر من توريد الغاز لمصانع الإسالة، لكن بشرط تنازل «فينوسا جاس» عن حكم التعويض الصادر بحقها، وأن يتم ذلك بشكل رسمي ووثيقة مكتوبة منهم يتعهدون فيها بإنهاء الأزمات، وفتح صفحة جديدة.
كما طالب وزير البترول، الحصول على مهلة 6 أشهر بداية من تاريخ صدور الحكم الموافق 4 سبتمبر من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام المقبل حتى تتمكن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» من فتح باب توريد الغاز إلى مصانع الغاز إلى مصانع الإسالة بدمياط المملوكة للشريك الإسباني.
ويرجع اشتراط مصر على الشريك الإسباني بإعطاء مهلة 6 أشهر لتوريد الغاز مرة أخرى إلى عدة أسباب وأبرزها أن مصر في نهاية العام الجاري ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بإنتاج يومي يصل إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب، بعدها ستتم إضافة كميات غاز من حقول مكتشفة حديثا على شبكة الإنتاج، ما يسهم في تحقيق فائض في الإنتاج اليومي بمعدل يقترب من 800 مليون قدم مكعب غاز وهي إجراءات تستغرق 6 أشهر ليتم بعدها توريد الغاز لمصانع الإسالة.
أما الشرط الثالث، فحسب المصدر- يتمثل في أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيتم توريد الغاز لمصانع الإسالة على مراحل، الأولى تكون بمعدل يترواح من 500 إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا ومع زيادة الفائض من الإنتاج اليومي تزداد الكميات الموردة حتى مليار قدم مكعب.
وحسب إحصائيات رسمية صادرة من«إيجاس» فإن طاقة تسييل الغاز على خطي مصانع الإسالة بدمياط تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، وكانت مصر قبل ثورة يناير تقوم بإسالة الغاز في هذه المصانع بنحو 5.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكي تعيد تصديره إلى الخارج.
"نقلا عن العدد الورقي"..
