الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب: نستورد مخلفات زبالة بـ 5 مليارات جنيه سنويا
- الملف البيئي في برنامج الحكومة مخيب للآمال
- استيراد المخلفات من الخارج يثقل كاهل موازنة الدولة.. علينا تعظيم القيمة المضافة للقمامة
- هناك تقصير في الرد على تقارير تلوث القاهرة
قبل أيام قليلة تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزارتي البيئة، والتجارة والصناعة، بشأن القرار رقم 372 لسنة 2018 حول السماح باستيراد مخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها بناءً على مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة رقم 850 بتاريخ 25/ 3/ 2018.
وفي طلب الإحاطة جاء بنص المادة الثانية من القرار إلغاء البند 55 من قائمة النفايات الخطرة وهى الخردة اللدائنية، وهي مخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة، وهي نفايات خطرة كان محظورا استيرادها من خارج جمهورية مصر العربية، طبقًا لنص الفقرة رقم 55 بقائمة النفايات الصناعية الخطرة، التي صدرت بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2002.
«فيتو» أجرت حوارا مع النائبة شيرين فراج، عضو البرلمان للوقوف على تفاصيل هذا القرار، وما يسببه من مشكلات سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الاقتصادي.
فراج أكدت خلال حوارها مع "فيتو"، أن فتح باب الاستيراد يزيد من الأعباء على خزانة الدولة، خصوصا وأن هناك بدائل كثيرة للاستيراد متمثلة في الاستغلال الأمثل للقمامة، مشيرة إلى أن استغلال القيمة النوعية للقمامة يساعد بشكل كبير في توفير العملة الصعبة من ناحية، بالإضافة إلى أن التخلص بشكل جيد من القمامة يقضي على الأمراض وكذلك يقضي على حالة التلوث الحضاري الناتج عن انتشار القمامة.. وإلى نص الحوار:
تقدمت بطلب إحاطة بشأن السماح باستيراد مخلفات البلاستيك والمطاط بناءً على موافقة وزيرة البيئة.. ما خطورة هذا القرار؟
_ فتح باب استيراد بنود من الخارج للمخلفات هدر للمكون المصري، ويكلف خزانة الدولة بشكل كبير، خصوصا وأن فاتورة الاستيراد لهذه المكونات زادت بنسبة 20%.
وكيف يمكن تعويض ما نحتاجه من هذه المواد لصالح بعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية؟
هناك العديد من المخلفات في مصر لا يتم إعادة تدويرها بشكل يمكن تعظيم الاستفادة منها، فضلا عن أنه يتم التخلص منها بشكل غير آمن، وهذا التخلص غير الآمن يتسبب في إصابة المواطنين، كما أن استيراد هذه المواد يؤدي لفقدان العملة الصعبة، وهذا الاستيراد يكون له تأثير سيئ في الضغط على الاقتصاد.
هل خطورة القرار تتمثل في وجود تجاوزات إدارية؟
هذا ما طالبت بتوضيحه في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للحكومة، خصوصا وأن اتفاقية مصر «بازل» المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تتجه نحو الحظر الشامل لنقل النفايات وهنا السؤال ماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الأمر.
هل تم الرد على طلب الإحاطة حتى الآن؟
_ لم يصلني الرد حتى هذه اللحظة.
من يتحمل المسئولية في السماح لاستيراد بعض المواد مثل البلاستيك والمطاط كما ذكرت في طلب الإحاطة؟
_ وزارة البيئة هي المعنية بهذا الأمر.
هل نحن بحاجة لاستيراد مخلفات البلاستيك وما استخداماتها في الأساس؟
- نحن لن نحتاج للاستيراد إذا قمنا بتعظيم الاستفادة من القمامة والمخلفات داخل مصر، ولكن المشكلة أن عمليات الاستيراد تتم لصالح ناس بعينها.
أكيد استيراد المخلفات من الخارج يكلف مصر مليارات.. كم التكلفة تقريبا؟
في الجزء الأول من العام الحالي 2018 بلغت الفاتورة 5 مليارات جنيه، وهو رقم كبير يمكن أن يتم توفيره في حال تعظيم القيمة المضافة للقمامة داخل مصر.
وما البدائل للتخلص من فاتورة الاستيراد؟
ضرورة الفصل من المنبع، واستغلال القمامة الاستغلال الأمثل، وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للقمامة، لاسيما وأن مصر تهدر الكثير في هذه الجزئية، والعمل على وضع منظومة واضحة لإدارة المخلفات الصلبة.
بمناسبة المنظومة الواضحة للمخلفات.. لجنة الإدارة المحلية في دور الانعقاد الماضي ناقشت هذا الأمر وفقا لما هو مقدم من الحكومة في إنشاء شركة قومية ضمن منظومة القمامة.. هل هذا هو الحل؟
_ ليس ذلك هو الحل، والدليل على ذلك أنه منذ فترة طويلة يتم الحديث عن وجود منظومة متكاملة لحل أزمة القمامة وهو ما لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يستوجب على الحكومة الرد على سبب التأخير كل هذه المدة، ولماذا لم يتم اتخاذ آليات واضحة وخطط ممنهجة لحل هذه الإشكالية، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بضرورة التحرك في هذا الشأن، ووضع حلول واضحة لأزمة القمامة في مصر، وهذا ما يؤكد أنه على الحكومة التحرك في إطار هذه التوجيهات الصادرة من الرئيس والعمل على إيجاد حلول موضوعية وفاعلة على أرض الواقع لتلك الأزمة الكبيرة.
ذكرت الفصل من المنبع وعمل منظومة متكاملة.. ما المطلوب أيضا من أجل تعظيم الاستفادة من القمامة؟
يجب العمل على توعية المواطنين، وكيفية الاستغلال الأمثل مع الصناعات الوسيطة، خصوصا وأن استغلال القمامة بشكل جيد ساعد في وجود استثمارات صغيرة ومتوسطة ومشروعات استثمارية تعمل على تدوير، وهذا يقضي على تخفيض فاتورة استيراد بعض المخلفات من الخارج، كما أن الاستغلال الأمثل للمخلفات يحد من المشكلات الناتجة عن التخلص غير الآمن منه مثل الحرق مثلا، والذي يؤدي لتلوث الهواء الذي يكلف مصر قرابة 60 مليار جنيه، لإزالة آثاره ومن بينها الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء.
بمناسبة ذكر وزارة البيئة ودورها سبق أن قدمت طلبا لإلغاء وزارة البيئة.. هل هناك دفوع لذلك؟
بالفعل أداء وزارة البيئة لم يكن على المستوى المطلوب، وهناك دراسة مع وزارة التخطيط انتهت إلى ذلك، لاسيما وأن هناك إهمالا كبيرا في هذا الملف، والمشكلة الكبيرة أن الوزارة تتجاهل حتى الرد على التقارير الصادرة بحق مصر، وهل هذه التقارير غير صحيحة فتكذبها أو أنها صحيحة وتعلن آليات مواجهتها، ونحن نأسف لما آل إليه حال البيئة في مصر، بعد أن صدر تقرير عالمي وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا على مستوى العالم، كما أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أشارت إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، واحتلت القاهرة الترتيب الثاني كأكثر المدن تلوثًا للهواء، ولقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات أضعاف الحدود المسموح بها، وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل في التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة.
وهل سبق ووجهت لهذه المشكلات قبل المطالبة بإلغاء الوزارة؟
لقد استخدمت كل الأدوات البرلمانية ومن بينها استجواب قدمته للوزارة بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي بشأن تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، ولكن دون أي تحرك، ولم يتم الإعلان عن أي آلية لحل هذه المشكلة.
وهل برنامج الحكومة في الملف البيئي على المستوى المطلوب؟
_ للأسف البرنامج في هذه الجزئية جاء مخيبا للآمال وذو طموحات ضئيلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق ما تستهدفه مصر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ولا توجد أي آليات واضحة للوصول إلى مستويات أفضل في الملف البيئي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
تقدمت بطلب إحاطة بشأن السماح باستيراد مخلفات البلاستيك والمطاط بناءً على موافقة وزيرة البيئة.. ما خطورة هذا القرار؟
_ فتح باب استيراد بنود من الخارج للمخلفات هدر للمكون المصري، ويكلف خزانة الدولة بشكل كبير، خصوصا وأن فاتورة الاستيراد لهذه المكونات زادت بنسبة 20%.
وكيف يمكن تعويض ما نحتاجه من هذه المواد لصالح بعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية؟
هناك العديد من المخلفات في مصر لا يتم إعادة تدويرها بشكل يمكن تعظيم الاستفادة منها، فضلا عن أنه يتم التخلص منها بشكل غير آمن، وهذا التخلص غير الآمن يتسبب في إصابة المواطنين، كما أن استيراد هذه المواد يؤدي لفقدان العملة الصعبة، وهذا الاستيراد يكون له تأثير سيئ في الضغط على الاقتصاد.
هل خطورة القرار تتمثل في وجود تجاوزات إدارية؟
هذا ما طالبت بتوضيحه في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للحكومة، خصوصا وأن اتفاقية مصر «بازل» المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تتجه نحو الحظر الشامل لنقل النفايات وهنا السؤال ماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الأمر.
هل تم الرد على طلب الإحاطة حتى الآن؟
_ لم يصلني الرد حتى هذه اللحظة.
من يتحمل المسئولية في السماح لاستيراد بعض المواد مثل البلاستيك والمطاط كما ذكرت في طلب الإحاطة؟
_ وزارة البيئة هي المعنية بهذا الأمر.
هل نحن بحاجة لاستيراد مخلفات البلاستيك وما استخداماتها في الأساس؟
- نحن لن نحتاج للاستيراد إذا قمنا بتعظيم الاستفادة من القمامة والمخلفات داخل مصر، ولكن المشكلة أن عمليات الاستيراد تتم لصالح ناس بعينها.
أكيد استيراد المخلفات من الخارج يكلف مصر مليارات.. كم التكلفة تقريبا؟
في الجزء الأول من العام الحالي 2018 بلغت الفاتورة 5 مليارات جنيه، وهو رقم كبير يمكن أن يتم توفيره في حال تعظيم القيمة المضافة للقمامة داخل مصر.
وما البدائل للتخلص من فاتورة الاستيراد؟
ضرورة الفصل من المنبع، واستغلال القمامة الاستغلال الأمثل، وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للقمامة، لاسيما وأن مصر تهدر الكثير في هذه الجزئية، والعمل على وضع منظومة واضحة لإدارة المخلفات الصلبة.
بمناسبة المنظومة الواضحة للمخلفات.. لجنة الإدارة المحلية في دور الانعقاد الماضي ناقشت هذا الأمر وفقا لما هو مقدم من الحكومة في إنشاء شركة قومية ضمن منظومة القمامة.. هل هذا هو الحل؟
_ ليس ذلك هو الحل، والدليل على ذلك أنه منذ فترة طويلة يتم الحديث عن وجود منظومة متكاملة لحل أزمة القمامة وهو ما لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يستوجب على الحكومة الرد على سبب التأخير كل هذه المدة، ولماذا لم يتم اتخاذ آليات واضحة وخطط ممنهجة لحل هذه الإشكالية، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بضرورة التحرك في هذا الشأن، ووضع حلول واضحة لأزمة القمامة في مصر، وهذا ما يؤكد أنه على الحكومة التحرك في إطار هذه التوجيهات الصادرة من الرئيس والعمل على إيجاد حلول موضوعية وفاعلة على أرض الواقع لتلك الأزمة الكبيرة.
ذكرت الفصل من المنبع وعمل منظومة متكاملة.. ما المطلوب أيضا من أجل تعظيم الاستفادة من القمامة؟
يجب العمل على توعية المواطنين، وكيفية الاستغلال الأمثل مع الصناعات الوسيطة، خصوصا وأن استغلال القمامة بشكل جيد ساعد في وجود استثمارات صغيرة ومتوسطة ومشروعات استثمارية تعمل على تدوير، وهذا يقضي على تخفيض فاتورة استيراد بعض المخلفات من الخارج، كما أن الاستغلال الأمثل للمخلفات يحد من المشكلات الناتجة عن التخلص غير الآمن منه مثل الحرق مثلا، والذي يؤدي لتلوث الهواء الذي يكلف مصر قرابة 60 مليار جنيه، لإزالة آثاره ومن بينها الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء.
بمناسبة ذكر وزارة البيئة ودورها سبق أن قدمت طلبا لإلغاء وزارة البيئة.. هل هناك دفوع لذلك؟
بالفعل أداء وزارة البيئة لم يكن على المستوى المطلوب، وهناك دراسة مع وزارة التخطيط انتهت إلى ذلك، لاسيما وأن هناك إهمالا كبيرا في هذا الملف، والمشكلة الكبيرة أن الوزارة تتجاهل حتى الرد على التقارير الصادرة بحق مصر، وهل هذه التقارير غير صحيحة فتكذبها أو أنها صحيحة وتعلن آليات مواجهتها، ونحن نأسف لما آل إليه حال البيئة في مصر، بعد أن صدر تقرير عالمي وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا على مستوى العالم، كما أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أشارت إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، واحتلت القاهرة الترتيب الثاني كأكثر المدن تلوثًا للهواء، ولقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات أضعاف الحدود المسموح بها، وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل في التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة.
وهل سبق ووجهت لهذه المشكلات قبل المطالبة بإلغاء الوزارة؟
لقد استخدمت كل الأدوات البرلمانية ومن بينها استجواب قدمته للوزارة بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي بشأن تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، ولكن دون أي تحرك، ولم يتم الإعلان عن أي آلية لحل هذه المشكلة.
وهل برنامج الحكومة في الملف البيئي على المستوى المطلوب؟
_ للأسف البرنامج في هذه الجزئية جاء مخيبا للآمال وذو طموحات ضئيلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق ما تستهدفه مصر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ولا توجد أي آليات واضحة للوصول إلى مستويات أفضل في الملف البيئي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
