"العدل" تبدأ التحقيق فى اتهام "وزير الداخلية" و"الشاطر" و"حماس" باختطاف "الضباط"

بدأ صباح اليوم المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به عاصم قنديل المحامى، ضد وزير الداخلية، والمهندس خيرت الشاطر، وحركة "حماس"، يتهمهم فيه بالمسئولية عن خطف الضباط المصريين فى قطاع غزة، حيث كان النائب العام قد أحال البلاغ إلى وزير العدل السابق أحمد مكى لاتخاذ الإجراءات القانونية والذى أحاله بدوره إلى قاضى التحقيق.

وقد ذكر قنديل فى البلاغ الذى حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة نشرت أخبارا مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس، باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين، منذ عامين ونصف العام، وأن مجلة الأهرام العربى الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون، واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.

كما أشار البلاغ إلى أن زوجة أحد الضباط المختطفين، أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية، بصحة تلك التفاصيل، ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المختطفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن أن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين فى عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحمّلت زوجة الضابط المختطف، جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية أى مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها بأن الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد، موجودون الآن فى قطاع غزة.