«التأديبية العليا» تعاقب مدير الشئون القانونية بجامعة قناة السويس

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها، في القضية رقم 198 لسنة 59 قضائية، وقضت بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

أكدت المحكمة أن محمود محمد إمبابي، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالف أحكام القوانين ولم يؤدِ العمل المنوط به بدقة.

وجاء بأسباب الحكم أن المتهم أسند بعض الأعمال القانونية المتعلقة بالتحقيقات والتظلمات وصياغة العقود للموظفين الإداريين من غير أعضاء الإدارة القانونية شاغلي الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.

كما أهمل التعاون مع لجنة التفتيش الفني على الإدارات القانونية يوم 27/ 11/ 2016 وتراخى في إنشاء واستكمال بعض السجلات المهمة بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013، وتلاعب بالسجلات مما ترتب عليه عدم انتظام القيد بها.

وتبين أن المتهم قام بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات أرقام 409 لسنة 2015 م ــ 186 لسنة 2015م ــ 495 لسنة 2013م رغم كونها غير ملزمة ومخالفته للثابت بمكاتبات الكليات المعنية بصور الأيام المستحقة عنها المقابل النقدي لرصيد الإجازات.