الأمور المستعجلة تلغي حكم الإدارية العليا بإعادة الضباط الملتحين للخدمة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغى القرار الصادر قرار وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة.

وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

واتخذت المحكمة ذاتها في عام 2013 قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.