رئيس التحرير
عصام كامل

الإبلاغ عن المخالفات مسئولية المواطن


خبر منذ يومين نشره أحد المواطنين بالصور عن سرقة السور الحديد بالقرب من المحور، وبيعه لتجار الخردة لصهره وإعادة تصنيعه مرة أخرى، وهو ما يعرض حياة المارة للخطر من جهة، ومن جهة أخرى استنزاف لموارد الدولة المخصصة للبنية الأساسية وصيانتها.


لا شك أن حالات الإبلاغ السريعة هي التي تفيد في أكثر الجرائم التي تنتهك حقا من حقوق الوطن.

كم من مكان يتم فيه نفس الفعل ولا يمكننا متابعته وبعد فترة من الزمان نجد تهالكا مفاجئا أو كسرا في الطريق ناتجا عن مثل هذه الحالات، ولعل العقوبة الرادعة ومتابعة الأمن المستمرة كفيلة بإيقاف كل من تسول له نفسه مد اليد على أملاك الغير بالسرقة والتربح من نتاج تلك السرقات.

منذ عام تقريبا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وإذ أرى سيارة نصف نقل لا تحمل أرقاما وتحمل علامات المرور الإرشادية بصورة غير طبيعية ونهاياتها محطمة مما يعنى أن تلك اللافتات لم يتم نزعها بطريقة سليمة، إنما قد تم كسرها بالقوة بغرض السرقة، وكنت في أول الطريق ولا أعرف ماذا أفعل سوى الاتصال برقم النجدة عدة مرات لتتبع تلك السيارة، ولكن للأسف لم يتم الرد، إلا بعد أن وصلت إلى بنها، والتي رد على فيها مسئول النجدة، ولكن ليست نجدة القاهرة أو القليوبية، إنما نجدة محافظة الغربية..

وبالطبع هي في غير المنطقة التي كنت فيها، وطلبوا منى أن أعاود الإبلاغ بطلب النجدة مرة أخرى ليرد المسئول عن المنطقة أو أقوم بالإبلاغ لأقرب كمين على الطريق، وللأسف أقرب كمين أعرفه كان على طريق بنها المنصورة، أي بعد ساعة تقريبا من لحظة الإبلاغ.

ولذلك فإننى أقترح صفحة معينة على الإنترنت للمشاركة يقوم فيها المواطنون بنشر ما يرونه أولا أو رقما مختصرا للإبلاغ بدلا من أرقام النجدة التي قد يرد عليها مناطق أخرى، وذلك أولا بأول لسرعة ضبط الجناة.

وسيكون هناك بالتأكيد تقييم لصحة البلاغ وأولويته في التعامل معه بما يكون حفظا لموارد الدولة وسرعة تطبيق للقانون وهو ما سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه أي مخالفة في حق الدولة.

سنعمل معا من أجل أن نرى مصر غدا بخير وسنبذل كل جهد من أجل الإصلاح أبدا ما حيينا ولن نتباطأ عن الإبلاغ عن أي مخالفة بل سنكون حريصين على أن تصل الصورة إلى المسئولين بما نلاحظه على أرض الواقع لإيجاد الحل.
الجريدة الرسمية