عيب يا مولانا

لا أدرى إلى متى سيستمر السكوت على ذلك الإنحدار والهوس الذي أصاب العشرات من علماء الدين، ومعهم المئات من "الفتوجية" الجهلاء وأنصاف المتعلمين ومحبي الشهرة، الذين سيسوا قضايا الدين، وبدلوا كثيرا من ثوابته، بشكل لا يتماشى سوى مع أهوائهم، وأهواء من يعملون لصالحهم، مما جعل ملايين المسلمين في حيرة من أمرهم في كثير من قضايا الحلال والحرام، والجائز وغير الجائز، من كثرة تضارب "الفتاوى المغلوطة" التي لا يقبلها دين أو عقل أو منطق.

ولعل ما يدعو إلى الحزن، أن تلك الفتاوى، تخرج في كثير من الأحيان من "علماء" يحتلون مواقع دينية مرموقة، ويعتبر المسلمون ما يخرج من ألسنتهم "مسلمات" وهو ما يجعل الأمر بالفعل "كارثيا" ويتطلب ضرورة تدخل الحكومات لوقف تلك المهزلة.

فمنذ فترة خرج علينا الدكتور "يوسف القرضاوى" الذي يحتل منصب "رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لينكر في فتوى غريبة و"مسيسة" وجوب ركن من "أركان الإسلام الخمسة" قائلا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": (الحج ليس لله تعالى حاجة فيه، الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم).

ولا تعد هذه السقطة الأولى للشيخ القرضاوى، حيث سبق له أن أفتى بعشرات الفتاوى المسيسة التي لا يقبلها عقل ولا دين، لدرجة أنه أجاز لـ "الانتحاري" تفجير نفسه وسط المدنيين، حتى ولو نتج عن ذلك خسائر، طالما رأت الجماعة ذلك.

وعلى ذات نهج القرضاوى، خرج علينا العشرات من "الفتوجية" بمئات الفتاوى الغريبة التي لا تتماشى سوى مع أهوائهم، مثل التي حرم خلالها قيادي سلفي "الانضمام إلى الأحزاب السياسية، بحجة أن الدين ليس به أحزاب"، وحرم آخر المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وحرم ثالث "الزواج من أبناء أعضاء الحزب الوطني المنحل".

ولم يقصر الأمر على ذلك، حيث شهدت الفترة الماضية صدور عدد من "الفتاوى الكوميدية" كان أبرزها فتوى "إرضاع الكبير" التي أباح خلالها أستاذ بجامعة الأزهر، للموظف "أن يرضع من زميلته في العمل 5 رضعات، تجنبا للخلوة بينهما في مكان العمل".. كما أباحت أستاذة شهيرة بجامعة الأزهر "بيع النساء من أسرى الحروب" مؤكدة أنه لو حدثت حرب بيننا وبين إسرائيل، وتم أسر عدد من النساء، يصبحن في تلك الحالة "ملك يمين" للقائد المسلم، ويجوز له أن يستمتع بهن كما يستمتع بزوجاته.

كما أحل شيخ شهير "القبلات بين الجنسين في حال عدم القدرة على الزواج"، وأجاز للمرأة إمامة الرجال في الصلاة، وافتى بشرعية "تدخين سجائر في نهار رمضان".. وأفتى شيخ شهير"بطلان عقد الزواج في حالة تعري الزوجين خلال المعاشرة الزوجية".. وحرم آخر "محاسبة الزوج للزوجة وعشيقها، حال ضبطهما في حالة زنا" مؤكدا أن الزوج عليه أن يتيقن أولا أن "الفرج في الفرج" وأن يرجع إلى الحاكم الشرعي.

وأفتى "فتوجى" آخر، أنه "إذا خانت المرأة زوجها فإن ذلك يعد ذنبا بينها وبين الله، ولا يحق لزوجها أن يحاسبها عليه".. وأفتى "فتوجى" آخر بأن "القرآن لم يحرم الزنا" وأنه لا يوجد في القرآن الكريم آية تقول "حرّم عليكم الزنا" بل حرم الله كل مقدمات الزنا وما يؤدي إليه فقال: "ولا تقربوا الزنا".

كما حرم "فتوجى سعودى" على المرأة الجلوس على الإنترنت، إلا في وجود محرم.. وحرمت جماعة "قبيسات السورية" على المرأة النوم بجانب الحائط على اعتبار أن الحائط "ذكر"، وحرمت على المرأة أيضا الجلوس على الكرسي بحجة إنه ينسيها عبادة الله، وحرم "فتوجى" آخر، على السيدات تناول الموز والخيار إلا بعد تقطيعهما إلى شرائح بمعرفة "محرم" بحجة أن الموز والخيار يثيران المرأة جنسيا.

وأفتى "فتوجى مغربى" بـ "جواز معاشرة الرجل لزوجته الميتة" وأحل للمرأة الحامل "شرب الخمر خلال فترة الوحم"، وحرمت حركة الشباب المجاهدين في الصومال على المسلمين أكل "السمبوسة" بحجة أن أضلاعها تشبه "الثالوث المقدس".

للأسف، هكذا أصبح أمر "الفتوى" في بلاد الإسلام، بعد أن تصدرها أمرها "المسيسون، والجهلاء، وأنصاف المتعلمين" مما يحتم على الحكومات، ضرورة التدخل وبحزم لوقف تلك المهازل، وسن تشريعات رادعة، تجرم "الفتوى الفردية" وتقصرها على "مجالس مجمعة من العلماء" بعيدا عن الانتماءات والأهواء، التي جعلت المسلمين في حيرة من أمرهم في كثير من الأمور.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.