إحالة بلاغ يتهم "الأمن الوطنى" بتلفيق قضية "الخلية الإرهابية" لـ"أمن الدولة"
كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من المحامي ممدوح إسماعيل النائب السابق بمجلس الشعب، وعدد من المحامين، ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى، والنقيبين أحمد المشد ومحمد سعيد، ضابطى الأمن الوطنى، اللذين قاما بضبط وتفتيش المتهمين فى الخلية الإرهابية، التي ضبطت مؤخرا في القاهرة والإسكندرية.. حيث اتهم إسماعيل الضابطين بتلفيق القضية للمتهمين انتقاما لحبس الضابط المتهم بقتل السلفى سيد بلال.
وجاء في البلاغ أن قوات الأمن ألقت القبض على "محمد عبد الحليم، ومحمد مصطفى" وحققت معهما نيابة أمن الدولة العليا، حيث قامت بفتح الأحراز التى ادعت أنها ضبطت مع المتهمين.
وأضاف أنه قبل تفريغ محتويات الأجهزة المحرزة، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن أجهزة الحاسب المضبوطة مع المتهمين عثر بها علي معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ، ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب والمركبات السرية.
وأضاف أن وزارة الداخلية لفقت تلك التهم لمن ألقت القبض عليهم، انتقاما لحبس الضابط المتورط فى قضية مقتل الشاب السلفى سيد بلال، وطالب المحامون فى بلاغهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الأدلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وإفراغ محتوياته طبقاً للقانون، وباستبعاد الأجهزة المضبوطة وما تم تفريغه منها من أدلة فى القضية لثبوت التلاعب بها من قبل المذكورين، وإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أى دليل إدانة ولثبوت الكيدية والتلفيق.
