غسيل الأموال والعقارات والمنقولات

تسير مصر بخطوات ثابتة نحو مواجهة غسيل الأموال بما يتفق مع الإجراءات الدولية المتبعة حيال ذلك، حيث يقوم موظفو البنوك بالتواصل مع العملاء لبيان مواردهم ومدى شرعيتها، وهذا يعطى الأمان للمجتمع من شبهات غسيل الأموال.

إلا أن الدائرة لم تكتمل للآن لمتابعة عمليات الشراء والبيع في البورصة المصرية من جهة وتداول المنقولات والعقارات من جهة أخرى، التي هي أيضا قد تكون وسيلة لغسيل الأموال، ولهذا لابد أن يظهر المشترى للدولة بالمستندات التي تثبت من أين حصل على تلك الأموال؟، وإلا كانت المتابعة من المجال المصرفي ليست مكتملة، بل هناك مصادر أخرى يمكن للدولة متابعتها ولا بد من عمل خطة لذلك.

السوق الموازى لا شك أنه يمثل عدة أضعاف السوق الرسمي، وأن العمل على إدخال السوق الموازى للسوق الرسمي لابد له من جهود كبيرة تتكامل فيها جهود المواطن والدولة معا، من أجل رفع مستوى المعيشة للمجتمع ككل، وزيادة فاعلية تطبيق الإجراءات الخاصة بالسياسة المالية والسياسة النقدية في الدولة، وتحقيق الأثر المرجو منها، وتقليل تكلفة الأموال بالبنوك وهو ما يؤثر على انخفاض تكلفة الإقراض، ويؤثر ذلك في النهاية على زيادة الاستثمار، وعدم وجود أنشطة مخالفة في المجتمع تساعد أفراده على الثروة المفاجئة من أنشطة غير مشروعة..

وكذلك وضع سياسة ضريبية عادلة يمكن بموجبها تحصل الضريبة من الجميع، وبدون أنشطة خفية وبما يعود بالموارد على مشروعات تنمية الدولة، وزيادة الاستثمار الوارد لمصر لوجود سياسات مراقبة فعلية للأنشطة، وضبط كل مسارات تهريب الأموال والتي تنال من جودة مستوى المعيشة للمصريين.

وأخيرا أقول ستتكامل جهودنا معا من أجل منع أي أنشطة غير مشروعة تحقق الثروة لأفراد بأعينهم بعيدا عن العدالة الاجتماعية وبما يحقق غد أفضل بإذن الله.