«الرقابة على الصادرات» تؤكد أهمية استيفاء النموذج الإحصائي الموحد
دعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، المصدرين بضرورة استيفاء النموذج الإحصائي الموحد، وذلك طبقا للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥، والقرار الوزاري ٨٣٥ لسنة ٢٠١٧ والتي تنص على الآتي:
- يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المُصَدرة وبأية تغييرات تطرأ على هذه البيانات إلكترونيًا.
- يستثنى من حكم الفقرة السابقة المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيًا، فيتعين على المصدر أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم (٧) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة، وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن، ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والإقرار الجمركي الموحد.
- يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغييرات تطرأ على هذه البيانات، ولا يسمح الجمرك المختص بإتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي المشار إليه لفرع الهيئة.
وقالت الهيئة أن النموذج الإحصائي الموحد، يعتبر أحد ركائز هذه البيانات حيث يستخدم لحصر وتجميع بيانات حركة التجارة المصرية.
ولفتت إلى أن هذه البيانات تستخدم لتغذية مستودع بيانات التجارة بالبيانات الدقيقة والصحيحة المطابقة للواقع الفعلي مما يسهل على متخذي القرار (الجهات الحكومية والغير حكومية- المجالس التصديرية وغيرها) المتابعة المستمرة لأداء الاقتصاد القومي؛ لما له من الأثر الفعال في اتخاذ القرارات.
وقالت الهيئة أنه تيسيرًا على المصدرين ستقوم الهيئة بقبول النماذج الإحصائية حتى نهاية الشهر، الذي تم الشحن فيه، ولن يُنظر لأي شهادات ترد بعد ذلك.
وأوضحت الهيئة أن هذا على توفير بيانات صحيحة، ومدققة لمجتمع التجارة الخارجي لبيان حركة التجارة الخارجية، والقيام بتحليل هذه البيانات وإصدارها في صورة تقارير وإحصاءات مختلفة لمساعدة متخذي القرار بإصدار القرارات والتعليمات المناسبة للمساهمة في تعزيز حركة التجارة المصرية.
