«الدمج أو الائتلاف».. أبرز خيارات الأحزاب لخوض انتخابات المحليات
تشير كافة المعلومات المتداولة عن انتخابات المحليات، إلى أن مجلس النواب حسم أمره بإخراج قانون المحليات للنور خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل بعد الإجازة البرلمانية.
يبدوا أن القائمين على الأمر رأوا أخيرًا أنه بات لزاما وجود محليات تمارس دورها خاصة مع وجود استقرار سياسي إلى حد كبير متمثل في مجلس النواب، لكن السؤال الأهم هل الأحزاب السياسية مستعدة لخوض غمار المعركة السياسية الجديدة؟
النظرة الثاقبة إلى الأحزاب المتواجدة سواء الممثلة بنواب تحت قبة البرلمان أو منتشرة في الشارع السياسي تؤكد أنها غير مستعدة ولا يوجد على أرض الواقع حزب قادر على تقديم مرشحين على مقاعد المحليات، إذا لا يوجد حلول أمام تلك الأحزاب إلا بالدمج أو بتكوين أئتلاف انتخابي قادر ماديا وبشريا على الفوز بتلك المقاعد.
الدمج الحزبي
مع انطلاق ثورة 25 يناير شهدت انطلاقة جديدة للأحزاب وتجاوزت أعدادها نحو 100 حزب مع اختلاف أيديولوجي كبير، منهم من نجح في التواجد والتمثيل تحت قبة البرلمان فيما انشغل آخرون في الفوز ولو بمقعد واحد تحت قبة البرلمان.
تبنى حزب المحافظين فكرة الدمج بين الأحزاب بهدف تحقيق تواجد حقيقي لتلك الأحزاب وضمان عدم تحولها لأحزاب كرتونية لا يوجد لها ثقل في الشارع أو في البرلمان، وللفكرة وجاهة في مجملها لكن كعادة الأحزاب دبت الخلافات داخلها سريعا رغم ترحيبها بالأمر في البداية، إلا أن توزيع الأدوار والكراسي لم يكن مرضيا، فالجميع يريد أن يكون دوره رئيسي ويبقى المتحكم في مقاليد الأمر وهو ما أفشل فكرة الدمج في مهدها.
تكوين ائتلاف
بدت تجربة تكون ائتلاف سياسي بوصفها الأقرب إلى الشارع، خاصة لنجاحها داخل البرلمان، حال تقسيم الأدوار بشكل مناسب، فضلا عن وجود دعم مالي من كافة الأطراف مما لا يترك مجالا لترجيح كفة حزب على آخر، وحسب المعلومات المتوافرة من الأحزاب فإن انتخابات المحلية ستشهد ائتلافا مكبر بين عدد كبير من الأحزاب التي تشترك في توجه واحد متمثل في دعم الدولة.
