الرئيس التونسي يعلن تقديم قانون حول المساواة في الميراث

أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عن اقتراح مشروع قانون على مجلس نواب الشعب للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، بدلا مما نصّت عليه مجلة الأحوال الشخصية بخصوص أحكام الميراث.

وأكد السبسي في كلمة له بقصر قرطاج، أنّه حسم أمره لتقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث باعتبار أنّه الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة وعلى أنّ تونس دولة مدنية وقال إنّه ''طالما أنّ رئيس الجمهورية هو المسئول عن احترام الدستور فأعلن تغيير أحكام مجلة الأحكام الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور ونحن دولة مدنية والدستور واضح".

ويأتي إعلان الرئيس التونسي، عن هذه المبادرة التشريعية وسط جدل واسع بشأن ما تضمّنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من مقرحات من ضمنها مسألة المساواة في الميراث.

وقال السبسي إنّه كان من المفترض أن تكون المساواة في الإرث قد حدثت منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 ولكن القيادة آنذاك لم يكن لها الدستور الحالي، حسب تصريحه.

وشدّد على أن مشروع القانون سينص على أنّ من يريد تطبيق القواعد الشرعية في مسألة الميراث فله ذلك.

وأشار السبسي إلى أنه مطالب باحترام الدستور الذي لم يكن في الحكم حين تم وضعه بل شاركت في صياغته النهضة وأحزاب الترويكا عموما، حسب قوله.