أستاذ قانون يعلن الإجراءات الدستورية عقب وفاة النائب مجدي داغر

كشف الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الإجراءات القانونية والدستورية، الواجب اتباعها عقب وفاة رفعت جودة داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية.

وأوضح فوزى في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المادة (25) من قانون مجلس النواب تنص على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

وأضافت المادة: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر، خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

وأضاف فوزى، أنه في حالة النائب رفعت داغر، سيتم تطبيق الشق الأول من المادة، نظرا لأنه نائب فردى.

وتابع: "وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تبدأ هذه الإجراءات بإعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلو المقعد، في أول جلسة عامة تالية لتاريخ الوفاة، ثم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لبدء خطواتها لإجراء الانتخاب التكميلي".

وأوضح: "تكون بدء تلك الإجراءات مع بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاق جلساته في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، بناء على قرار جمهورى بدعوة المجلس للانعقاد".

وطالب الدكتور صلاح فوزى، بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب في هذا الشأن، بحيث يتم السماح لرئيس المجلس بإبلاغ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقاعد حال وفاة أحد الأعضاء.

وقال فوزى، إن ذلك التعديل سيحل الأزمة الحالية، وحال وقوع حالة وفاة في فترة الإجازة البرلمانية، الأمر الذي يعنى تعطل إجراءات الانتخابات التكميلية شهرين على الأقل، مشيرا إلى أنه وفقا للتعديل يكون من حق رئيس المجلس إخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إخطاره بوفاة أحد النواب من جانب وزير الداخلية، دون انتظار عقد جلسة عامة، حتى تتمكن من إجراء الانتخابات التكميلية.

وأوضح أستاذ القانون، أن وزير الداخلية يخطر رئيس البرلمان رسميا بوفاة أي من النواب خلال 3 أيام من الوفاة.