X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الخميس 15 نوفمبر 2018 م
مصادرة 47 طن كبدة وأسماك فاسدة قبل بيعها للمواطنين ميدو منيب يطرح «دنيا جديدة» لسهيلة بن لشهب (فيديو) منتخب السلة يخسر أمام السعودية في نصف نهائي البطولة العربية ضبط ٢٥ متهما مطلوبين في قضايا جنائية بالمنيا الأهلي 99 يتعادل مع نجوم المستقبل 2-2 في دوري الجمهورية «إفتكاسات» محمود العسيلى تضعه في المقدمة رسميًا.. تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل شوقي غريب: اتحاد الكرة ينفذ برنامج المنتخب الأوليمبي بالحرف إنبي 99 يهزم الجونة بهدف في دوري الجمهورية توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وجمعية التصلب المتعدد الجبلاية تثني على تنظيم علاء عبد العزيز ووجيه أحمد ودية المنتخب الأوليمبي وزيرة الصحة: استخدام التنوع البيولوجي معلم أساسي للأمن الغذائي مجلس الجامعة العربية يطالب بحماية فلسطين ويقدم الشكر لمصر الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص أرض لإقامة معهد ديني بالمنيا القبض على هارب من تنفيذ 39 سنة سجن وبحوزته 11 قطعة حشيش بالمنيا ربيع ياسين وعبد الستار صبري بمدرجات برج العرب لدعم المنتخب الأوليمبي الأربعاء.. النقاز وساسي يصلان القاهرة للانتظام بمران الزمالك 4 أرقام للأرجنتيني «ديبالا» في عيد ميلاده تبادل الدروع بين أبو ريدة والجريء عقب مباراة المنتخب الأوليمبي وتونس (صور)



تفضيلات القراء

أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

النيابة الإدارية.. وقصتها مع الثورات

الجمعة 10/أغسطس/2018 - 12:01 م
 
كشفت ثورة 23 يوليو 1952 عن أهمية وجود جهاز يتولى إرساء مبادئ العدالة ومحاسبة المفسدين في نطاق الوظيفة العامة من جانب وتوفير الضمانات وحماية الموظف العام من جانب آخر، فكانت فكرة إنشاء النيابة الإدارية التي تطور دورها وواجهت في السنوات الســـــابقة على ثورة 25 يناير 2011 فسادًا ممنهجًا، ورغم ذلك نهضت للقيام بالدور الذي فرضه عليها الدستور والقانون من ناحية والواقع من ناحية أخرى.

لا يقتصر دور النيابة الإدارية على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، مع تقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، وعلى ضوء ذلك تُصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات بما تراه لازما لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كي يكتمل دورها في إرساء مبادئ العدالة في المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.

وحرصا من النيابة الإدارية على المال العام، والحد من الاعتداء عليه، فيما تباشره وتختص بإجرائه من تحقيقات، فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وجبر الضرر، وذلك بتحميل الموظف المتسبب قيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة نظرًا لأن تحقيقاتها، قضائية، تحكمها الضوابط المقررة بالنسبة للشهود وأعمال الخبرة والمعاينة وتحقيق وقائع التزييف والتزوير المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الوقائع التي تمس المسلك العام للموظف خارج النطاق الوظيفي، التي يكون من شأنها التأثير سلبا على الوظيفة العامةً، كما تشمل جميع أوجه الفساد والانحراف المالي والإداري والأخلاقي للموظف العام وهو ما يميزها عن غيرها من الجهات والهيئات القضائية الأخرى سواء كان ذلك أثناء مباشرة الموظف لوظيفته أو خارج نطاقها.

ويأتي في مقدمة اهتمامات النيابة الإدارية، التيسير على جمهور المواطنين في الحصول على خدمات الجهات الحكومية، وذلك بوضع القواعد والحلول التي تضمن تتبع الإجراءات الإدارية، وسرعة أدائها للجمهور كما لا تقتصر التحقيقات على تحقيق الوقائع محل البلاغ أو الشكوى الأصلية بل تتصدى لجميع المخالفات التي قد تكشف عنها التحقيقات، وللوصول إلى العدالة المنشودة منح المشرع النيابة الإدارية بعض الصلاحيات التي تتمثل في إصدار الأمر بضبط الشاهد وإحضاره في الحالات المقررة قانونًا وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة مالية وإدارية حال توافر المبرر القانوني لذلك وبالضمانات التي حددها القانون.

قضايا النيابة الإدارية في الغالب الأعم منها قضايا مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنيه وإجراءات إدارية بالغة التعقيد ومن ثم فإن استظهار وجه الحقيقة في هذه القضايا تحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تمرسهم على التحقيق في سائر المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها العاملون بالجهاز الحكومي، وتفاديا للمَثالب والعقبات القانونية التي تحول أحيانا، دون أداء النيابة الإدارية، لرسالتها على الوجه الأكمل، فإننا نقترح أن يصدر القانون الجديد متضمنًا توسيع اختصاص النيابة الإدارية ليشمل جميع الجهات والمرافق العامة الإدارية ما دامت خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.

ومن الملائم الآن توسيع اختصاص النيابة الإدارية للتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفات مرتبطة تفاديًا لتعدد جهات التحقيق وما ترتب عليه ذلك من تباين في القرارات التأديبية تأباه العدالة، مع منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بشأن العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب.. وللحـديـث بـقـيـة.

مقالات أخرى للكاتب

أخبار تهمك

loading...
تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات

Speakol