رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل أزمة إسكان نقابة المهندسين بين النقيب والأعضاء

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

قال المهندس ياسر رضوان، عضو بنقابة المهندسين: إنه تقدم هو و312 مهندسا، للتسجيل في القرعة التي نظمتها النقابة عام 2013، في عهد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، للحصول على شقق إسكان تابعة لها، وهي عبارة عن كمبوند في التجمع الخامس، وبالفعل جاءت القرعة عليه وعلى الأعضاء المتقدمين، مؤكدًا أنه بدأ في دفع الأقساط من حينها، والتي من المفترض استلامها في عام 2016، بعد الانتهاء من تشطيبها.


وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه تفاجأ هو وباقي زملائه بوجود مشكلة على قطعة الأرض التي من المحدد إقامة الشقق عليها، وبعد محاولات كثيرة تم حل تلك المشكلات، والانتهاء من المرحلة الأولى منها، مشيرا إلى أن نقص التمويل للمشروع حال دون تنفيذ المرحلة الثانية، مما استدعى النبراوي بأخذ قرار بتوقف تحصيل الأقساط من الأعضاء أصحاب الشقق لحين حل هذه الأزمة.

وأوضح عضو نقابة المهندسين، أن المهندس طارق النبراوي في البداية قرر عمل عقود ابتدائية للفائزين بالقرعة، محددا فيها أسعار مبدئية وليست نهائية، مما جعلهم يرفضون ذلك ويصرون على تحديد أسعار نهائية؛ لئلا تتغير مع الوقت ويجدون أنفسهم يدفعون أضعاف المبلغ في وقت القرعة، وهو ما حدث بالفعل ووافق النقيب السابق بتحديد سعر نهائي في العقود التي بينهم.

وأكد ياسر رضوان، أنه بعد فوز المهندس هاني ضاحي برئاسة النقابة العامة للمهندسين، خلفا لطارق النبرواي، قرر زيادة أسعار الشقق، بغرض أن العقود التي وقعت في عهد النبراوي غير صحيحة، متابعا أنه بعد معرفة هذا القرار أصر الأعضاء أصحاب الشقق على عمل وقفة احتجاجية داخل النقابة للاعتراض على قرار النقيب العام، مشيرًا إلى أن المهندس محمود مغاوري، أمين الصندوق، اقنعهم بأن يحددوا خمسة مهندسين يجلس معهم ويتناقشوا في هذا الموضوع وإيجاد حلول للمشكلة، ولكن رفضوا ذلك وقرروا عمل وقفة احتجاجية أخرى في النقابة.

وأشار ياسر، إلى أن إجمالي سعر مقايسة المرافق بالكمباوند وصلت 125 مليون جنيه، بينما كانت في البداية نحو 45 مليونا، حيث كان فيها سعر المتر 3400 جنيه، موضحًا أن النقابة أرادت أن ترفع الأسعار ليدفع الأعضاء الفرق بين الأسعار القديمة والجديدة، وهو ما يعتبر مخالف للقانون، لأنهم متفقين على الأسعار القديمة وهناك عقود بذلك، والسبب في ارتفاع الأسعار النقابة وليس الأعضاء أصحاب الشقق.
الجريدة الرسمية