إلغاء قرار مجازاة أستاذة الهرمونات الطبية بـ«القومي للبحوث» (مستندات)
قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 186 لسنة 50 قضائية بإلغاء قرار المركز القومي للبحوث بمجازاة أستاذة الهرمونات بشعبة البحوث الطبية لصدوره بالمخالفة للقانون وبعد ثبوت عدم ارتكابها ثمة مخالفات تستوجب الجزاء الموقع عليها.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الأوراق خلت مما يفيد علم أو إخطار الطاعنة الدكتورة شيماء محمود محمد، أستاذة الهرمونات بشعبة البحوث الطبية بقيام اللجنة الثلاثية المكلفة من رئيس المركز بنقل العينة الخاصة بها من الحضانة (الجهاز) الذي يخصها إلى جهاز آخر بقسم آخر تمهيدًا لنقل الجهاز إلى معمل جديد، ومن ثم فلا يمكن القول إنه كان يتعين عليها إرسال المكاتبات والمخاطبات إلى المسئولين بالمركز في حال تعذر استخدام أية أجهزة في قسم آخر لانتفاء علمها في بعملية نقل العينة.
وانتهت المحكمة إلى أنه من طِبقًا لما تقدم فلا توجد مخالفة يمكن نسبتها للطاعنة ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من رئيس المركز القومي للبحوث فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
