توجيه حكومي للأمن الأردني باعتقال 30 مشتبها بهم في قضية «الدخان»
أعلنت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، يوم الإثنين، أن الحكومة وجهت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 30 شخصًا مشتبهًا بهم في قضية مصنع الدخان.
وقالت غنيمات في مؤتمر صحفي، إن “القضية المحلية الأولى التي تشغل بال الشارع الأردني، هي هذه القضية”، مشيرة إلى أنها “كبيرة ومتشعبة، وأنها قيد التحقيق والمتابعة”.
وأوضحت أن “القضية لم تحول إلى النائب العام حتى الآن، وهي موجودة لدى مدعي عام الجمارك”.
وأكدت أن “المعلومات عن مغادرة أحد أبناء المتهمين في القضية خارج الأردن غير صحيحة.. لم يغادر المملكة، وهو من ضمن الـ30 شخصًا المطلوب إلقاء القبض عليهم”، نافية أيضًا أن يكون بينهم نواب في البرلمان.
وتابعت: “لا حماية لفاسد وستطبق الحكومة القانون على كل متورط في هذه القضية”.
وأشارت غنيمات، ردًا على سؤال إلى أنه لن يكون هنالك أي حظر نشر في القضية، وأن الشارع الأردني من حقه الاطلاع على تفاصيلها بكل شفافية ووضوح، كون الحكومة لا تملك أي غاية في إخفاء معلومات عنها”.
وقالت إن “ملف قضية التبغ سيفتح ملفات التهرب الجمركي”.
ويتابع الشارع الأردني، تطورات قضية فساد من العيار الثقيل ترتبط بعدد كبير من الشخصيات النافذة، بطلها الأساسي رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان بتاريخ الـ 11 من يوليو الجاري، بحسب تقارير محلية.
وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، العام الماضي، عن مخالفات (تهرب ضريبي) يشتبه تورط رجل الأعمال ذاته فيها وقدرت قيمتها بـ 155 مليون دينار، وخُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.
ويتابع الشارع الأردني، تطورات قضية فساد من العيار الثقيل ترتبط بعدد كبير من الشخصيات النافذة، بطلها الأساسي رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان بتاريخ الـ 11 من يوليو الجاري، بحسب تقارير محلية.
وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، العام الماضي، عن مخالفات (تهرب ضريبي) يشتبه تورط رجل الأعمال ذاته فيها وقدرت قيمتها بـ 155 مليون دينار، وخُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.
