واشنطن تغرم بنكًا سويسريًا 77 مليون دولار لتوظيفه مقربين من الصين

غرمت السلطات الأمريكية، بنك "كريديت سويس هونج كونج"، التابع للمجموعة "كريديت سويس" ومقرها في سويسرا، مبلغ 77 مليون دولار، بسبب توظيف أصدقاء وأفراد عائلات مسؤولين حكوميين صينيين من أجل الحصول على صفقات مصرفية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها اليوم الخميس، أن البنك وافق على دفع الغرامة المالية لها ولـ"لجنة الأوراق المالية والبورصات"، لتسوية الاتهامات بكونه حاول في هونج كونج بين عامي 2007 و2013 الفوز بعقود مع الكيانات الصينية المملوكة للدولة عبر توظيف أشخاص لهم صلات وثيقة بمسؤولين حكوميين.

ونقل بيان وزارة العدل، عن المدعي العام الأمريكي، ريتشارد دونوغو، قوله إن "كريديت سويس هونج كونج (صيني) دأب على توظيف أصدقاء وأفراد من المسؤولين الحكوميين الصينيين كوسيلة من أجل الحصول على فرص تجارية ربحية كانت مربحة وفاسدة".

وأضاف المسئول الأمريكي "الآن ستدفع الشركة ثمن ذلك".

وقال تشارلز كين، رئيس وحدة لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تحقق في انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية: "يمكن أن تتخذ الرشوة أشكالًا عديدة، بما في ذلك منح العمل لأصدقاء وأقارب المسؤولين الحكوميين"، مشددا أن البنك قام بانتهاك القوانين.

وبموجب قانون الممارسات الأجنبية الصادر بالولايات المتحدة عام 1977، فإن توظيف مقربين من الحكومات في معاملات تجارية أو بنكية، يعد جريمة تفرض بموجبها على المؤسسات التي تقوم بهذه الممارسات غرامات مالية وعقوبات.

والبنوك الأجنبية تكون مضطرة لتنفيذ تلك العقوبات، من أجل تفادي فرض غرامات أكبر، أو فرض عقوبات على فروعها المتواجدة في الولايات المتحدة.

و"كريديت سويس" هي شركة استثمارية متعددة الجنسيات تقدم خدمات مالية، وتأسست في سويسرا، ويقع مقر الشركة الرئيسي في زيوريخ، كما تتوفر على مكاتب في جميع المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.