الأشعل: لاعلاقة لمرسى بتوقيف ماهر.. والتعديل الوزارى عشوائى

أعرب الدكتور عبد الله الأشعل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن توقيف مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر للتحقيق معه أمام نيابة مدينة نصر أول بالحي السابع بتهمة التحريض على التظاهر أمام وزير الداخلية محمد إبراهيم لا يشكل أي موقف من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال الأشعل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ندوة التنمية والديمقراطية في العالم العربي مساء اليوم الجمعة- إنه يجب وضع قواعد للتعامل مع هذه الأمور، فإذا كانت هناك أدلة قطعية أو تميل إلى القطعية ضد شخص فيمكن توقيفه، أما إذا لم تكن هناك أدلة قطعية أو مجرد ظن فإن التوقيف يصبح خطأ.
وأضاف أن التوقيف إجراء إداري يتم نقضه بالقضاء.. معربا عن اعتقاده بأن هذا الموقف من السلطات الأمنية التي تطبق القانون وليس من الرئيس محمد مرسى.
وحول تعليقه على التعديل الوزاري الأخير.. قال الأشعل إن التعديل "عشوائي "، وأن هذه المرحلة انتقالية وقد يكون الهدف من التغيير الوزاري تغيير الشخصيات لتكون أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المجتمع المصري لكن أنا ضد التغييرات السريعة للوزراء لأنه يفقدهم الرؤية طويلة الأجل ".
وأضاف " وبما أن الانتخابات التشريعية مازالت أمامها وقت، حيث أنني أتوقع أن تجري في ديسمبر القادم أو بعده ، فإنه يجب أن تكون الحكومة مستقرة، وأن يتم تقييمها تقييما موضوعيا، والوزير الذي لايقوم بواجباته وفقا لمنظور معلن للشعب المصري يتم تغييره".
وتابع إن "هناك بعض الشخصيات في التعديل الوزاري صغيرة في السن جدا، وليس لديها خبرة..متسائلا "هل القضية أن تكون عضوا في حملتي فأعينك؟".
واستطرد إن "رئيس الدولة مطالب أن يمكن جميع الكفاءات في مصر، بغض النظر عن علاقتها به أوبجماعته أو حزبه، وهذا وطن كبير لابد أن يدار بكل كفاءات الدولة.
وحول تقييمه لإدارة ملف السياسية الخارجية .. قال الأشعل " أعتقد أنه ليس هناك إدارة في السياسة الخارجية، فهي تسير بالقصور الذاتي ، وليس هناك دراسة للبيئة الإقليمية والدولية أين تقع مصر؟".