رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الصحة : لا نريد تبرعات ولكن عايزين الناس تعرف أن الدولة تعالج مرضي السرطان

فيتو


  • نعالج آلاف  من مرضي السرطان أطفالا وكبارا دون دعاية ولا نرفض المرضي ولانختار بينهم
  • مرور دوري على المستشفيات الجديدة لمتابعة تشغيلها ومنع توقف الخدمة بها
  • تعميم تحليل الحمض النووي في كل بنوك الدم خلال 3 سنوات
  • قصور الشرايين التاجية والجلطات الدماغية وأمراض الكبد أسباب رئيسية للوفاة في مصر
  • علاج 2 مليون مريض بفيروس سي وخطة لفحص 40 مليون مواطن خلال 3 سنوات
  • شراء مستلزمات طبية بقيمة 445 مليون دولار لتوفير كل احتياجات المستشفيات
  • 50 مليون دولار تكلفة تعميم تحليل الحمض النووي في كل بنوك الدم خلال 3 سنوات
  • خفض قوائم انتظار جراحات القلب بمعهد القلب ومعهد ناصر



أسئلة مهمة وضعتها "فيتو" على طاولة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد للإجابة عليها، ومنها خطة الدولة للقضاء على فيروس سي في 2022، منظومة التأمين الصحي الجديد المقرر تطبيقها خلال شهرين، وموقف المرضي في المحافظات التي لن تخضع للمنظومة الجديدة حاليا إلا بعد 10 سنوات، ومستشفيات علاج الأورام وهل يوجد خطة للقضاء على الأورام، وكذلك حجم توفير مستلزمات طبية وأدوية لتوفير احتياجات المستشفيات لمنع وجود عجز بها، بالإضافة إلى الخطة الجديدة للقضاء على قوائم الانتظار للمرضي في المستشفيات،

وأعلن وزير الصحة عن تقديم وزارة الصحة الخدمة الصحية لمرضي الأورام دون حملات دعاية وجمع تبرعات، مشيرا إلى افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بعد عيد الفطر المبارك وإلى نص الحوار..


*ما خطة تطوير مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة والمحافظات التي يطبق بها قانون التأمين الصحي بعد سنوات ؟
حاليا نقوم بتطوير مستشفيات القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ، وهي المستشفيات التي لن تخضع لقانون التأمين الصحي الجديد حاليا، وحتى لا يشعر المواطن في القاهرة بأنه محروم من خدمة جيدة، وأن مواطنا مصريا آخر في بورسعيد ومدن القناة التي يطبق بها القانون خلال شهرين ينعم بخدمة طبية متميزة، ونظام التأمين الصحي القديم يعاني من عدة مشكلات منها سوء المعاملة وأنا أعرف أن الناس تشكو كثيرا، وكذلك يواجهون نقص إمكانيات، لذا يتم تطوير الخدمة بمستشفيات التأمين الحالية بالتوازي مع المنظومة الجديدة في المراحل الــ6 حيث يطبق القانون في مصر كلها على 15 سنة.
 
وأول محافظة تخضع للتطوير هي القاهرة تضم 6 مستشفيات منها مدينة نصر وصيدناوي والمقطم وشبرا وكذلك مستشفى 6 أكتوبر وتطوير العيادات الطبية بنفس نظام تطوير مستشفيات محافظة بورسعيد

*وما أهمية وجود الملف الطبي الموحد؟
الملف الطبي نظام استحدثناه في المستشفيات، وبدأ تطبيقه في المنظومة الجديدة، ومن المقرر أن يعمم في كل المستشفيات، وحاليا يتم تدريب الأطباء عليه لكي يكون لكل مريض يدخل أي مستشفى ملف إلكتروني موحد به كل التاريخ المرضي له 


*وماذا فعلت وزارة الصحة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية؟
سيتم القضاء على قوائم الانتظار في جميع المستشفيات، وبالنسبة لهيئة التأمين الصحي الحالية لديهم قوائم انتظار للعمليات الجراحية كبيرة، ووفقا لنظام التأمين الصحي يعتمد على المصادر الخارجية وشراء الخدمة من الغير سواء مستشفيات جامعية أو أمانة مراكز طبية متخصصة أو المؤسسة العلاجية أو الجيش أو الشرطة، وشراء الخدمة يعتبر من أفضل الأنظمة لذا سيتم توزيع العمليات الكبري على جميع المستشفيات المتعاقد معها التأمين الصحي لمنع التكدس على مستشفيات التأمين، وقوائم الانتظار تزيد في تخصصات جراحة القلب والصدر والمفاصل والعظام والرمد وزراعة القوقعة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة قوائم الانتظار والقضاء عليها، فيما يتم التعاون مع منظمات المجتمع المدني وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بوجود تعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث تم الاتفاق مع جمعية نور العيون لإجراء عمليات المياه البيضاء للمرضي التابعين للتأمين الصحي ويسدد عنهم التأمين لتقليل قائمة الانتظار.
 
فيما تم إنشاء موقع إلكتروني لأول مرة يتم تسجيل بيانات المرضي عليه عند إصدار قرار علاج على نفقة الدولة يتم توزيع المرضي على المستشفيات وفقا لقائمة الانتظار في الأماكن التي ليس بها ضغط أو نسبة تردد عالي وتم خفض قوائم الانتظار في جراحات القلب بمعهد القلب ومعهد ناصر، وسيتم ذلك تباعا في مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي والمقطم.


*ولكن بعض الجهات ترفض مرضي التأمين الصحي لضعف قيمة التعاقدات معهم؟
حاليا يتم إعادة دراسة لأكواد العلاج بالتأمين الصحي، وسيتم رفعها منها عملية المياه البيضاء للعيون، كان التأمين الصحي يتحمل 1500 جنيه وسيتم زيادة الدعم إلى 2500 جنيه تعد عبئا على الموازنة. 

* وهل تم الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة؟
تم الانتهاء منها وحاليا جميع شهادات المواليد والوفيات مميكنة، وأصبحت وزارة الصحة المصدر الوحيد للإحصائيات الخاصة بالمواليد، وحاليا مصر بها أقل نسبة وفاة في تاريخها وصلت إلى 0.057 % فيما يتم تحديد أسباب الوفيات الحقيقية، بدلا من السبب الشائع الذي يتم استسهال كتابته وهو هبوط حاد في الدورة الدموية، ويتم حصر أسباب الوفاة التي ثبت أنها ترجع إلى مشكلات قصور الشرايين التاجية التي تعد أولى أسباب الوفيات ويليها الجلطات الدماغية ثم أمراض الكبد الناتجة عن فيروس سي.
 
ووفقا لإحصائية البنك الدولى يتوفي في مصر 40 ألف مواطن سنويا، بسبب أمراض الكبد منهم 10 آلاف مريض بسبب الأورام، و30 ألفا بسبب التليف الكبدي، وبعد ما حققته مصر في ملف فيروس سي سوف تنخفض نسب الوفيات في الإحصاء الجديد.

*هل سيتم شن حملة للقضاء على الأورام مثل فيروس سي؟
الأورام تعتبر السبب الثامن في الوفيات، وحاليا نعمل على زيادة مراكز علاج الأورام، حيث تم افتتاح مركز متخصص في مدينة نصر فيما يوجد 16 مركزا آخرين تابعين لوزارة الصحة يستقبلون آلافا من مرضي السرطان من الكبار والأطفال يعالجونهم دون عمل حملات دعاية ولا إعلانات حملات تبرعات، ووزارة الصحة لا تريد تبرعات ولكن نريد أن يعرف الناس أننا نقدم خدمة علاج الأورام ولا نرفض أي مريض أو نختار حالات بعينها، ولدينا أكبر مراكز علاج الأورام تعمل في صمت ومنها مركز أورام أسوان  الذي يضم أحدث الأجهزة سواء الجاما نايف أو الأشعة المقطعية والعلاج الإشعاعي والكيماوي، وتقدم خدمات التشخيص المبكر للأورام، كما يوجد مستشفى أطفال مصر صرح طبي كبير يعالج جميع الأطفال من كل الأمراض دون دعاية.
فيما سوف يتم تزويد المراكز بالأدوية غالية الثمن وتكويدها ضمن منظومة التأمين الصحي ونفقة الدولة، لتتوفر للمرضي حتى لا يشترون أدوية غالية الثمن.

*وما حجم الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ؟
حاليا مصر كلها تعمل بنظام الشراء الموحد للمستلزمات الطبية لتوفيرها بأسعار مخفضة، وفي العام المالي 2017-2018 طالبنا بتوفير 165 مليون دولار لتوفير أجهزة طبية لمدة عامين، إضافة إلى شراء مستلزمات طبية بقيمة 445 مليون دولار لتوفير كل احتياجات المستشفيات، من خلال المناقصة الموحدة التي عقدت في شرم الشيخ أول العام الجاري، وتتولي مسئولية توزيعها شركة الجمهورية التابعة لقطاع الأعمال.


*وهل تم الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة لقانون التأمين الصحي الجديد؟
تم تشكيل لجنة من كل من وزراء الصحة والتخطيط والمالية والتضامن لوضع تصور للهيئات الثلاثة، وهي هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التمويل وهيئة الاعتماد والجودة، ورفع المقترح إلى رئيس الوزراء، وتوجد هيئتان يعينهما رئيس الوزراء وهيئة يعين رئيسها رئيس الجمهورية.



*وماذا عن المستشفيات الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبا؟
سيتم افتتاح 36 مستشفى جديدا حيث يوجد 32 مستشفى في ٩ محافظات بالصعيد متخصصة في النساء والتوليد جديدة تخدم أهالي تلك المحافظات، وجميع المستشفيات جاهزة وتم استلامها، وسيتم افتتاحها بعد عيد الفطر بـ١٠ أيام، وتلك الافتتاحات تشمل مستشفى دمنهور التعليمى، بلطيم في كفر الشيخ، مستشفى طوارئ الحوامدية، الرمد الجديدة في الجيزة.


*البعض يشكو من عدم التشغيل للكامل للمستشفيات الجديدة لماذا؟
أقوم بالمرور على جميع المستشفيات الجديدة التي يتم افتتاحها لمتابعة نسب التشغيل بها، والقدرة الاستيعابية لها وتطوير العمل بها، لمنع توقف أي أجهزة طبية بها أو توقفها عن تقديم لخدمة، لأنه عند افتتاح أي مستشفى يوجد به بعض النواقص سواء أجهزة اشعة أو غيرها أقوم بالزيارات لمتابعة مدي الجاهزية بالكامل.

*وما الذي تم الانتهاء منه في خطة القضاء على فيروس سي ولماذا تم مدها لــ2022 بدلا من 2020 ؟
مصر نجحت في علاج مليون و900 ألف مريض بفيروس سي ، وقد شملت الخطة إجراء مسح طبي بدأ في أكتوبر 2016، استهدف جميع المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة، وهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس سي، وتم إجراء حصر لتلك الفئة بلغ عددهم 48 مليون مواطن فيما تم علاج 2 مليون مواطن منهم يتبقي 46 مليونا يمكن أن يكونوا حاملين المرض دون علمهم.
 
وتم عمل مسح طبي لعدة فئات منهم طلبة الجامعات والمساجين والمحجوزون في المستشفيات والمترددون على المعامل المركزية وبنوك الدم وتم مسح 2.5 مليون مواطن، بينما أجرينا مسحا جغرافيا في محافظات الصعيد بدأ في مارس 2017 ومن أول فبراير 2018 تم تعميمه في مصر كلها في مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي في 27 محافظة.

وبذلك تم الانتهاء من مسح 7 ملايين مواطن يتبقي من الفئات المعرضة للإصابة 40 مليون مواطن ووفقا لقدرة الوزارة يتم مسح شهريا 400 ألف مواطن أي 5 ملايين في السنة، وسيتم مضاعفة المجهود ليصبح 10 ملايين سنويا وتم تقسيم 40 مليونا على 3 سنوات أي مسح 12 مليون كل سنة، وفي آخر السنة الثالثة يتم مسح 4 ملايين للقضاء نهائيا على فيروس سي.

فيما سيتم تعميم تحليل الحمض النووي في كل بنوك الدم وهو منوط به التنبؤ بوجود فيروسات في الدم بتكلفة تصل إلى 50 مليون دولار خلال 3 سنوات لارتفاع تكلفة الكواشف المستخدمة في التحليل.
Advertisements
الجريدة الرسمية