«سعفان» يشهد توقيع بروتوكول لإيجاد فرص عمل للتدريب من أجل التشغيل

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى، للتعاون والتنسيق بين أطرافه لإيجاد فرص عمل للتدريب من أجل التشغيل في ضوء احتياجات الشركات والمصانع للعمالة المدربة.

وقع البروتوكول كل من محمد إبراهيم البدوي الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة عادل رسلان، وسهير نصر الدين شكر المدير التنفيذى للمنتدى.

وقال الوزير عقب التوقيع: إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في النهوض بالعملية التدريبية ورسم السياسة القومية للتدريب المهني، وإعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهني من أجل التشغيل والقضاء على البطالة، وتضافر الجهود لتدريب العمالة وتأهيلها طبقًا لاحتياجات سوق العمل وضمان التشغيل للمتدربين.

وأوضح أن مؤسسة المنتدى بالتعاون مع الجهات التي تراها ستقوم بحصر فرص الوظائف المتاحة من خلال خطابات رسمية من الشركات، توضح فرص العمل، ونوعية الوظائف المطلوبة، والتدريب المتخصص المطلوب لكل منهم، وسيتم اختيار المتقدمين وتحديد المستوى المهارى للمرشحين بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، طبقًا للتوصيف الوظيفى.

وقال: إنه سيتم وضع وتقديم البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات اللازمة لشغل فرصة العمل، من خلال مراكز تدريب متخصصة ومشهود لها بالكفاءة، وتقييم أداء المدربين ومدى استفادتهم بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية القوى البشرية بالوزارة.

كما يتم متابعة إجراءات التوظيف من خلال متابعة تشغيل المتدربين بعد انتهاء التدريب بناءً على عقود تشغيل بالمصانع يتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبى، فضلا عن متابعة العاملين في أثناء العمل لحصر أي مشكلات، ووضع قاعدة بيانات للمتقدمين للعمل والفرص المتاحة بالاشتراك مع الوزارة، ومساعدة المتدربين على اختيار المشروعات التي تتفق ومهاراتهم المطلوبة في سوق العمل.

وأشار «سعفان» أن الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة سوف تتولى إجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعة الدورات التي يتم عقدها من حيث الموعد والمكان، والإشراف الفنى على الدورات التدريبية المنفذة، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بالمتدربين، وموافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأى فيما يتعلق بجدية الدورة.

وتابع أنه سيتم تمويل الدورات التدريبية ضمانًا لجديتها من قبل الجهة طالبة العمالة، بحيث يتم توزيع تكلفة التدريب على جهات التمويل المختلفة كل بنسبة مساهمته، وذلك بنسبة 20% من الجهة طالبة العمالة، و30% من مؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى، و50% من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك بحد أقصى 2 مليون جنيه من الصندوق، والحد الأقصى لتكلفة المتدرب الواحد 3 آلاف و900 جنيه.