«إسكان النواب» تعيد مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق للحكومة

أعادت لجنة الإسكان في مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للحكومة مرة أخرى لوضع رؤية من قبل الجهات المعنية حول القانون تتعلق بالطرق الداخلية، خاصة وأن مشروع القانون محل النقاش يخاطب الطرق العامة فقط.

ويهدف مشروع القانون لإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة

وأكد يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، في حاجة لإعادة نظر حتى يكون شاملا، ملبيا للغرض الذي وضُع المشروع من أجله، والذي يتمثل في توحيد جهات الإعلانات في كيان واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشددا على ضرورة فصل الاشتباك بين الوزارات والجهات المختلفة في مشروع القانون.

وطالب وكيل لجنة الإسكان، بضرورة أن يكون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يشمل كل الطرق على مستوى الجمهورية الداخلية والعامة