"الفتوى والتشريع" تقضى ببطلان استغلال أرض بمطروح لجامعة المنوفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى بطلان العقد المبرم بين محافظة مرسى مطروح، وجامعة المنوفية، والخاص بشغل الثانية قطعة أرض بمنطقة كليوباترا بمطروح، وأيلولة ما قامت المحافظة بتحصيله استنادًا إلى هذا العقد للمجلس الأعلى للآثار وعدم أحقية جامعة المنوفية فى استغلال قطعة الأرض المنوه عنها.

وقال المستشار شريف الشاذلي ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إن الجمعية العمومية استعرضت القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، واستظهرت مما تقدم أن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وهى الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات، أو أوامر سابقة علي العمل بقانون حماية الآثار أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص .

وأضاف أنه متى عُدت أرضاً معينة من الأراضى الأثرية فإنه لا يجوز إخراجها من عداد تلك الأراضى إلا بذات الأداة التي عدتها كذلك، إذ تعد هذه الأراضى - عدا ما كان منها وقفاً أو ملكاً خاصاً - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بالقانون.