اليونان تشترط تعديل دستور مقدونيا قبل التوصل لاتفاق بشأن الاسم
اشترطت اليونان تعديل دستور مقدونيا قبل الدخول في أي تفاصيل تتعلق باتفاق محتمل بين البلدين، ينهي الخلاف القائم بينهما منذ استقلال مقدونيا عام 1991.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، السبت، أن الخلاف بين بلاده ومقدونيا بشأن اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة لا يمكن حله دون تعديل الدستور.
ويعترض اليونانيون على اسم البلد المجاور، ويرفضون القبول بحقها في استخدام اسم «مقدونيا»، حيث يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي.
فبعد انفصالها عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991 أدرج اسم مقدونيا لدى الأمم المتحدة في عام 1993 تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.
ولا تقبل اليونان بتعديل الاسم فحسب، بل ترى أن هذا الإجراء يجب أن يتم تعزيزه بتعديل دستوري، ليتم تطبيقه في قوانين البلاد داخليا وخارجيا.
وقال تسيبراس إن تعديل دستور مقدونيا لجعله خاليا من «كل أشكال التعصب» يعد «ضرورة مسّبقة» قبل الدخول في تفاصيل أي اتفاق محتمل.
واتفقت الجمهورية الصغيرة وجارتها الجنوبية اليونان على تكثيف مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة هذا العام لحل نزاع قائم منذ عشرات السنين يعرقل طموح سكوبيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
