«أمير موسوي».. دينامو الفوضى الإيرانية في المغرب العربي

عقب بيان وزارة الخارجية المغربية بقطع العلاقات مع إيران وطرد سفير خامنئي من الرباط، لتورط طهران وحزب الله في دعم جبهة البوليساريو، ارتفعت وتير الأصوات المطالبة بطرد أمير موسوي رجل الحرس الثوري والعقل المدبر لمخططات إيران في الجزائر وشمال أفريقيا.

موسوي في الجزائر
ليس من قبل الصدفة أن تعين طهران، أمير موسوي، مستشارا ثقافيا في السفارة الإيرانية بالجزائر، نظرا لأهمية الجزائر الإستراتيجية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، الأمر الأخر اللعب على الصراع الجزائري المغربي لتغلغل إيران إلى المجتمع الجزائري ودول شمال أفريقيا.

"موسوي" يشكل مهندس العلاقات "الخفية " في أي دول يذهب إليها والجماعات المتمردة وبين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية.
مراقبون مغاربة على مقربة من الملف تعتقد أن أمير موسوي، الملحق الثقافي في سفارة إيران لدى الجزائر، كان حلقة الوصل بين حزب الله وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء الغربية.

استخباراتي في ثوب دبلوماسي
وتقول تقارير إعلامية أن موسوي رغم صفته الدبلوماسية والثقافية، فهو في الواقع عضو قديم في الحرس الثوري وضابط كبير في الاستخبارات الإيرانية، وكان على علاقة بكل الميليشيات والجماعات المتطرفة السنية والشيعية في الشرق الأوسط، منذ بداية التسعينيات، وتواصل سابقا مع القاعدة وطالبان وساهم في نقل قيادات من التنظيمين إلى إيران عقب هجمات ١١ سبتمبر الإرهابية.


تجربة السودان
لا يخفي على الكثير تجربة "موسوي" المثيرة في الخرطوم والتي أدت إلى اتخاذ السلطات السودانية قرار بطرد موسوي المستشار الثقافي الإيراني في الخرطوم.
في سبتمبر 2015 أغلقت السلطات السودانية المراكز الثقافية الإيرانية بتهمة "التبشير بالمذهب الشيعي"، ومنحت مهلة 72 ساعة لموظفي تلك المراكز لمغادرة البلاد.
كما اتهمت وزارة الخارجية السودانية المراكز الثقافية الإيرانية بـ"تهديد الأمن الفكري والاجتماعي للسودان".
التجربة تكررت في الجزائر بلد المليون شهيد، والتي أدت تحركات موسوي إلى اشتعال أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، على خلفية بيان الخارجية المغربية والذي اتهم فيه سفارة إيران في الجزائر بنقل أسلحة وخبراء لجبهة البوليساريو.


ماذا عن الجزائر ذاتها؟
المتتبع لعمل "موسوي" يري أنه يسعي لنسج علاقات واسعة مع الجماعات الصوفية في الجزائر وأيضا " الاباضية" وكذلك الامازيغ على مختلف توجهاتهم، من أجل تجهيز الأرضية وزرع بذور النفوذ الإيراني داخل الجزئر عبر جماعات عديدة تعمل طهران على استمالتها ووضعها تحت القبضة الإيرانية.

وينسق موسوي، مع “متشيعين” جزائريين، كما نظم لعدد منهم رحلات إلى طهران وقم وحتى النجف في العراق، وهناك التقوا مع جهاز المخابرات الإيراني والحرس الثوري ورجال دين شيعة في إطار مشروع تصدير الثورة الإيرانية في شمال أفريقيا.

ونشرت وكالة مهر للأنباء خبرا عن اجتماع المستشار الثقافي الإيراني في الجزائر أمير موسوي، في ديسمبر 2015، مع عدد من المثقفين وأساتذة الجامعات في الجزائر، من بينهم قيصر مصطفى، ذو الأصول اللبنانية، الأستاذ في كلية الآداب التابعة لجامعة الجزائر في منطقة "بن عكنون" في العاصمة الجزائر.

وتناول هذا الاجتماع أوضاع الجامعات والطلاب في الجزائر علميا واجتماعيا ومعيشيا، وأوضاع إسكان الطلاب والظروف الدراسية، وكذلك الأوضاع الثقافية وتصنيفات وسائل الإعلام الجزائرية المؤيدة والمعارضة للحكومة، وأيضا أوضاع ما أطلقوا عليه "فوبيا إيران" في الجزائر.


تاريخ مقلق
إذا كانت تجربة "موسوي" في السودان ومع المغرب غير كافية لتنبيه السلطات الجزائرية، وربما لتنافس مع المغرب ونوع من " الكيدية" تبقي على المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية بالجزائر، لكن دون تدري الحكومة الجزائرية تضع السكين على رقبة الجسد الجزائري.

وتاريخ العلاقات بين الجزائر وجمهورية " آيات الله" يحذر الرئيس بوتفليقة من استمرار علاقة "المكايدة" مع إيران على حساب الجسد الجزائري.

فقد مرت العلاقات بين طهران والجزائر بحالة من التأرجح منذ قيام الثورة الإيرانية في عام 1979. فبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 كانت الجزائر راعية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وهذه العلاقة الجيدة لم تستمر طويلا حتى اتهمت الحكومة الجزائرية، في عهد رئيس الوزراء رضا مالك، إيران بدعمها السياسي والإعلامي لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، ما قاد الجزائر إلى اتهام طهران بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وبالتالي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في مارس 1993، وتراجعت الجزائر أيضا عن رعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد نحو 7 أعوام من ذلك التقى الرئيسان بوتفليقة وخاتمي على هامش اجتماع للأمم المتحدة، الأمر الذي انعكس على مستقبل العلاقات بين البلدين، حيث عادت العلاقات الدبلوماسية في سبتمبر 2000 وتم تبادل السفراء في 2001