خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج مبشرة

قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى: «إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة حقق نتائج مبشرة بانخفاض معدل التضخم الشهري لـ13.1% بشهر مارس 2018 مقارنة بـ35% شهر يونيو 2017.

وأشاد الإدريسي بجهود الإصلاح الاقتصادي اعتدادا بأن تحديد سعر الصرف، ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار ووجود سعر صرف موحد لدى الجهاز المصرفى لرفع معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية ورفع من مقدار التدفقات النقدية من الدولار للجهاز المصرفى والتي تخطت الـ30 مليار دولار.

وتابع: ساهم في ذلك أيضا زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج التي تخطت 29.1 مليار دولار خلال فبراير الماضى وزيادة حجم التنازلات بالبنوك للتخطى الـ90% وخفضت الإصلاحات للدعم غير المستحق على الوقود والكهرباء.

وأضاف الإدريسي أنه كان هناك رد فعل إيجابيا من المستثمرين الأجانب؛ ففي الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافي التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى حدوث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتعاف بقطاع السياحة.

واستكمل: توجد دلائل تعافٍ قوي في قطاع الصناعات غير البترولية – وهو مساهم أساسي في خلق فرص العمل، فضلا عن أنه تم اتخاذ إجراءات متنوعة للحماية الاجتماعية وإنفاق نحو 84 مليار جنيه من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع مستويات الدين العام والتي تستهدف الحكومة وصوله لنحو 88% من الناتج المحلى الإجمالي العام المالي 2018/ 2019.

وأردف الخبير الاقتصادي: أن الطروحات الحكومية قرار ممتاز لدعم وتنشيط البورصة المصرية والعمل على توفير التمويل اللازم لشركات قطاع الأعمال وتعافيها واتساع قاعدة الملكية والمشاركة وتطوير وتعديل طرق الإنتاج المستخدمة وتحويل الشركات إلى الربح. 

واختتم: أن تخفيض الدعم هدفه تقليل عجز الموازنة العامة والمتوقع وصوله إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي وتوظيف وتوجيه الدعم لمستحقيه يظل التحدى الرئيسى أمام الدولة، أما عن تأثيره على البورصة فهناك تأثير غير مباشر بمعنى أن رفع الدعم وبالأخص على المحروقات يساهم في رفع معدل التضخم وهو ما قد يقلل فرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية نتيجة انخفاض معدلات الادخار.