غرفة الجيزة تبدأ خطة لتدريب التجار وشباب الخريجين
بدأت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، في تنفيذ برنامج موسع للتدريب سواء لمنتسبيها للارتقاء بمستويات أدائهم أو لشباب الخريجين لسد الفجوة الواضحة بين أعداد الخريجين والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وقال عادل ناصر رئيس الغرفة، إن تأهيل شباب الخريجين أصبح ضرورة مُلحة في ظل عجز مخرجات التعليم عن الوفاء باحتياجات سوق العمل من مصانع ومنشآت اقتصادية، وهو ما يجب أن يكون للغرف التجارية دورًا فيه، خاصة أن تعديلات القانون 158 لسنة 1951 سمحت للغرف التجارية بالمشاركة من احتياطاتها النقدية في مشروعات تنموية بنسب تصل إلى 30%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة الغرفة مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المنتسبة للغرفة ومنهم الدكتور أحمد جلال رئيس شعبة الصيدليات، يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية، أحمد سعد رئيس شعبة العمالة، عصام بدر الدين رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول، بحضور عادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة.
أشار "ناصر" إلى أن مجلس إدارة الغرفة طلب من رؤساء الشُعب النوعية تقديم مقترحاتهم لبدء البرامج التدريبية اللازمة للشباب بحسب احتياجات كل قطاع، وهو ما سيتم من أجله التنسيق مع الوزرات المعنية، وذلك بخلاف الدورات التي سيتم تنفيذها للارتقاء بمستويات أداء منتسبي الغرفة، مشيرًا إلى نجاح الدورات التدريبية التي نفذتها شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع كبريات شركات المحمول العاملة في السوق المصرية.
لفت "رئيس الغرفة"، إلى أن الأسابيع المُقبلة ستشهد الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الشعبة النوعية الخاصة بتجار السيارات وشركات الصرافة والإستيراد والتصدير والمنتجات الجلدية، مؤكدًا أن الشُعب النوعية هي العصب الحقيقي للشارع التجاري والغرف التجارية، وهو ما يستوجب العمل على دعمها وتطوير مستويات أداء منتسبيها بما يخدم منظومة الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس شعبة الصيدليات، إن استراتيجية الشُعبة خلال المرحلة المُقبلة ترتكز على تطوير أداء الصيدليات، وذلك على مرحلتين أولهما إنشائي يستلزم توقيع بروتوكول مع جهات تمويلية لتحديث التصميمات الخاصة بالصيدليات، والثاني فني من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع بالتعاون مع جهات معنية بالتنمية البشرية، مشيرًا إلى الصيدليات التي تمتلك سلاسل بالسوق المحلية، سيكون لها دور كبير في ملف التدريب لما تمتلكه من خبرة واسعة.
وأكد أحمد سعد، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، أن الشعبة وأعضاء جمعيتها العمومية البالغ عددها 191 شركة، تستهدف إنشاء مراكز لتدريب العمالة الفنية لتكون مؤهلة لاحتياجات الأسواق الخارجية وكذلك الداخلية، موضحًا أن المراكز الحكومية فشلت على مدى السنوات الأخيرة في توفير تلك الخدمة لشباب الخريجين، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح المزيد من الأسواق العربية والأفريقية أمام العمالة المصرية، وهو ما يتطلب النهوض بمستويات المهارة خاصة في العمالة الفنية.
وقال عصام بدر الدين، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول، إن الشعبة مستمرة في تنفيذ دورات تدريبية للارتقاء بمستويات العاملين بالقطاع، لافتًا إلى أن نجاح الدورات التي نفذتها الشعبة مع عدد من كبريات شركات المحمول العالمية العاملة بالسوق المصرية حفزت شركات أخرى على التواصل مع الشعبة لتنفيذ دورات تدريبية جديدة، وهو ما يصب في صالح العاملين بالقطاع بصفة خاصة والشارع التجاري بشكل عام.
