فتحي سرور يجهز حافظة مستندات لتقديمها في قضية صفوت الشريف

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لمرافعة دفاع صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بإعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع".

ويجهز أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، دفاع المتهم صفوت الشريف حافظة مستندات لتقديمها لهيئة المحكمة.

وحضر أحمد فتحي سرور، بشكل مفاجئ اليوم، كدفاع عن صفوت الشريف وعقدت الجلسة بغرفة المداولة واستمعت المحكمة إلى سرور الذي أكد أمام هيئة المحكمة أنه جاء للدفاع وليس لاستكمال التصالح.

وأضاف فتحي سرور أمام المحكمة أن هذه القضية قائمة على استغلال النفوذ بطريقة غير مشروعة إلا أن محكمة النقض نفت ذلك التهمة، كما أن النيابة لم تقدم أدلة جديدة وأن المبالغ غير معلومة المصدر، كما أن جهاز الكسب نفى تلك الأموال.

يذكر أنه بالجلسة السابقة ذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.

وأكدت النيابة أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك.

كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا: "لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة".

وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.