مايا مرسي تلقي كلمة مصر في اجتماع الأمم المتحدة حول وضع المرأة

يشارك المجلس القومى للمرأة في اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المراة بنيويورك، حيث يمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وعلى رأسهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية، وتتناول الدورة موضوع "الفرص والتحديات التي تواجه المرأة والفتاة الريفية".

وفى فعاليات اليوم الأول وبعد الجلسة الافتتاحية، القت الدكتورة مايا مرسي كلمة مصر بالنيابة عن "مجموعة ٧٧ والصين"، التي ترأسها مصر العام الحالي، وتعتبر هي المرة الأولى التي تلقى فيها سيدة مصرية - رئيسة الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة- كلمة مصر باسم المجموعة كاملة.

تناولت الكلمة عرض شئون المرأة، الأمر الذي يضاف إلى إنجازات مصر على الصعيد الدولي في جهودها لتمكين المرأة والارتقاء بحقوقها على كل الأصعدة، علمًا بأن المجموعة تضم 134 دولة من دول الجنوب النامية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بإلقاء الكلمة بالنيابة عن مجموعة 77 والصين، مشيرة إلى أن الموضوع الذي تتناوله اجتماعات لجنة وضع المرأة هذا العام هو "التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات"، وهو يحتل مساحة كبيرة من الأهمية لدى معظم الدول أعضاء المجموعة، والتي تسعى جاهدة للقضاء على مشكلة تأنيث الفقر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 80% من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية، ويعملون في الزراعة، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده يعد شيئًا ضروريًا في سبيل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت رئيسة المجلس اهتمام الدول الأعضاء في المجموعة بقضية عدم حصول المرأة الريفية على المميزات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الدولة، حيث يتم استثناء وضع المرأة عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، مما يترتب عليه عدم تمكنها من الحصول على تعليم متميز، وخدمات صحية جيدة، وعدم تمكنها من امتلاك الأراضي، كما تحرم من مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وبالتالى تحرم من أن تنعم بالعدالة في العديد من المجالات، نتيجة صعوبة وصولها للموارد الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجموعة ترى أن تمكين وإدماج المرأة في المناطق الريفية، ومساعدتها في إنشاء المشاريع الخاصة بها، سوف يساعد في تحسين مشاركتها في المجال السياسي والثقافي والاجتماعى والمدنى، وتحقيق الاستقلال المالي وبناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مما يزيد مساهمتها في الاقتصاد.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن المجموعة 77 تؤكد ضرورة العمل على وضع المؤشرات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة الريفية والفتيات، كذلك العمل على عدم تعرض المرأة ذات الإعاقة، والشابات، والمهاجرات، والسيدات المسنات لأي شكل من أشكال التمييز، فضلا عن أهمية تحسين وسائل جمع أو تحليل البيانات والمعلومات، على أن يتم تصنيفها حسب النوع والدخل والعرق وحالة الهجرة والإعاقة وجميع العناصر ذات الصلة.

وجدير بالذكر أنه وللمرة الأولى تدعو مصررئيس مجموعة الــ77 إلى اجتماع الوزراء وكبار مسئولى المجموعة الحاضرين لفعاليات الدورة حول التمكين الاقتصادي والشمول المالى للمرأة وخاصة المرأة الريفية.

يشارك في هذه الدورة خمسة نواب رؤساء دول وأكثر من 80 وزيرة للمرأة والشئون الاجتماعية وأغلبهم من الدول النامية، وتعد هي المرة الأولى التي تشهد فيها لجنة وضع المرأة هذه المشاركة عالية المستوى.