المالية: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات البنية التحتية
أكد تامر وجيه، مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، أهمية دور القطاع الخاص الرئيسي في المشروعات القومية والعمرانية التي تقوم بها الدولة، وذلك عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة مثل محطات تحلية المياه وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء في إطار شراكة حقيقية وجادة مع الدولة.
وقال إن الإجراءات المتبعة في الشراكة مع القطاع الخاص والتي ينص عليها عدة قوانين من ضمنها القانون 67 لسنة 2010 تضمن تواجد القطاع الخاص عبر دور فعل في عملية التنمية الحقيقية بالدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات عالمية وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزي في الشراكة، مشيرًا إلى النماذج العالمية الناجحة في الإسكان التي تمت عن طريق القطاع الخاص من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشاريع التي انتهجتها وزارة الإسكان مؤخرًا.
وأكد أن القطاع الخاص له دور رئيسي وفعال في إنشاء البنية الأساسية، موضحًا أن شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تكون من خلال نمطين هما شكل الإتاحة، والنمط الآخر يتمثل في أن تكون الدولة مالكة للأرض والقطاع الخاص مالك للمرفق خلال الفترة التي يتم الاتفاق عليها في العقد وغالبا ما تكون ثلاثين عامًا.
