الكسب غير المشروع يفحص ممتلكات 300 متهم في «فساد القمح»
قال مصدر قضائي إن مصير 300 متهم في 38 قضية خاصة بـ"فساد القمح"، ينتظر تقرير "لجنة" الخبراء التي تم تشكيلها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الجاري التحقيق فيها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.
وأضاف المصدر أن "خبراء جهاز الكسب يعكفون على فحص ممتلكات المتهمين وأسرهم، ومقارنة ثرواتهم الحالية بما ورد في إقرارات الذمة المالية لهم منذ شغلهم الوظيفة العامة وحتى القبض عليهم".
ويباشر جهاز "الكسب" التحقيق مع المتهمين وهم من موظفي وزارتي "التموين والزراعة"، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من أصحاب الصوامع والشون.
وكانت التحقيقات، قد كشفت عن وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي، وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء، كما زوَّر المتهمين في محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتي من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتي الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، لكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تُقدّر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسببها.
