أطفال للبيع.. سوق إلكترونية لتوريد الصغار للأثرياء العرب.. الداخلية تطارد مسئولي مواقع الاتجار بالأبرياء.. فريق أمني لضبط الجناة.. والنائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل

تُجرى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحقيقات موسعة وتحريات مكثفة لتعقب القائمين على عمليات الاتجار بالبشر وبيع الأطفال مقابل مبالغ مالية بكافة المحافظات.

وكلف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إدارتي مباحث رعاية الأحداث وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات تنسيقا مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين على القانون، وكذا الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع الأطفال مقابل مبالغ مالية، وكذا ممارسي هذه الأنشطة.

سوق العرب
ورصدت الجهات المعنية بلاغات حول صفحات ومواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت تعرض أطفال للبيع، كما تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان ببلاغ إلى النائب العام لفتح تحقيق في الواقعة عقب ورود بلاغ عن المسمى ”سوق العرب” لبيع الأطفال.

وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارا بفتح تحقيق وتكليف الجهات المختصة بوزارة الداخلية بضبط مرتكبي وقائع الاتجار بالبشر.

شبكة المعلومات
ويقوم فريق أمني رفيع المستوى بتتبع المستخدمين للحسابات الشخصية بالمواقع والصفحات، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشاء وإدارة مثل هذه الصفحات ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

مكافحة الجريمة
وفي سياق متصل أفاد مصدر أمني أن كافة الأجهزة بوزارة الداخلية تبذل جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، والاتجار بالبشر وكل ما هو خارج عن الإطار القانوني.

خط ساخن
ونصح المصدر في حالة رصد أي وواقعة خروج عن الإطار القانون، يمكن الحصول على لينك الصفحة، الحصول على pirnt من البوست المحرض على العنف، وإرساله على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت http://tempuri.org/tempuri.html، أو إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، أو استخدام الخط الساخن (108) الذي تم إنشاؤه مؤخرا لهذا الغرض.

عقوبات مشددة
من جانبه قال الخبير القانوني محمد رشوان، إن قانون العقوبات في مادته 291: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".


ونصت المادة على: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي صورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".

الأعضاء البشرية
على جانب آخر أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس 3 أعضاء تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار طبيبين هاربين.

وأكد مصدر أمني، أن التشكيل العصابي الذي تم الكشف عن نشاطه، يضم أطباء وسماسرة للاتجار بالأعضاء البشرية في الجيزة، وأنهم يجبرون الضحايا على توقيع استمارة تبرع تفيد أنهم أجروا العمليات الجراحية الخاصة بنقل الأعضاء برغبتهم، ودون أي إجبار من جانب مجري العمليات.

كما أن السماسرة المتورطين في الجريمة، يتولون مهمة الوصول إلى الضحايا وإقناعهم بالبيع، ومن بين الضحايا الثلاث، اثنان أجرا عمليات بيع كلى، والثالث أجرى التحاليل استعدادا لإجراء عملية جراحية.

وتوصلت التحريات إلى أن السماسرة يستأجرون شقة بميدان المنيب بالجيزة، لإقامة الضحايا بها، لحين إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للضحية، ومدى استعداده للحصول على العضو المباع منه، حيث يتم إجراء التحاليل بعيادة خاصة تديرها طبيبة بالمنيب، ثم يتم تحويله إلى طبيب يتبع التشكيل العصابي بمستشفى خاص، لإجراء عملية نقل العضو.

استمرار النشاط
وأكدت تحريات رجال المباحث أن المتهمين يعرضون على الضحية مبلغ 25 ألف جنيه، حيث يحصل على مبلغ 5 آلاف جنيه قبل إجراء العملية، وعقب نقل العضو منه، يرفض السماسرة تسليمه باقي المبلغ، إلا بعد توفير شخص آخر مستعد للبيع، لضمان استمرار نشاطهم، كما يتم الحصول من الضحايا على توقيع يفيد أنه تبرع بالعضو برغبته في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية.