أطفال مصر للبيع على السوشيال ميديا.. «القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام.. ويؤكد: موقع إلكتروني يتاجر في الأطفال.. ومباحث الإنترنت تتعقب المتهمين

لم تترك السوشيال ميديا مجالا إلا ودخلته، وأحدثها بيع الأطفال والأجنة على صفحات فيس بوك، حيث اتخذ تجار الأطفال من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للمتاجرة في الضحايا، وهو ما كشفه المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي سرعان ما تقدم ببلاغ إلى النائب العام.

القومى للطفولة والأمومة
وأدلى المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان،بشهادته، اليوم، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت "عزة" إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية بفحص وتعقب الموقع الإلكترونى محل البلاغ المسمى "سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفى وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث منها الموقع تحديدا.

النائب العام
وأضافت "عزة" أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمى شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

وأشادت "عزة" بسرعة استجابة مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية للبلاغ الذي تم تقديمه، مؤكدة أن الدولة ممثلة في كافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لكشف المتورطين في هذه الجريمة التي تخالف القانون وجميع الرسائل السماوية.

وترجع تفاصيل البلاغ ضد صفحة على "فيس بوك" تروج لبيع الأطفال في مصر، حيث رصد المجلس صفحة على "فيس بوك" بعنوان "أطفال مفقودة"، تنوه بأن هناك موقعا يروج لبيع الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع ، وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

وأضافت "عزة" أنه فور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، مشيدة بدور كافة الجهات وتعاونها مع المجلس في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة أن المجلس يقوم برصد أي انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

حماية النشء
جدير بالذكر أن الدستور نص في مادته ٨٠ على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

فيما نص قانون العقوبات في مادته ٢٩١ على أنه:

"يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".

كما نصت المادة على أنه: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي صورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".