صحيفة سعودية تكشف مصير رافضي التسوية بفندق الريتز

بعد الإفراج عن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، كشفت صحيفة "عكاظ" أن المرحلة الثانية لـ"موقوفي فندق ريتز كارلتون" ستبدأ قريبًا، مؤكدة على عدم وجود أي محاكمات استثنائية للموقوفين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن النيابة العامة ستتولى قريبًا التحقيق الموسع مجددًا مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض، ورفضوا التسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من ملف الفساد.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إفراج السلطات السعودية عن الأمير الوليد بن طلال، والشيخ وليد إبراهيم مالك مجموعة MBC، ضمن صفقات لم يعلن عنها.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن إعادة فتح فندق الريتز كارلتون أمام النزلاء منتصف شهر 2018، بعد 4 شهور من تحويله لمركز توقيف لأمراء وأثرياء في المملكة، تم إيقافهم بتهم الفساد.

وعن إمكانية إطلاق سراح من رفض التسوية، قالت الصحيفة إن الأمر هو من صلاحية المحققين طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية، بشرط ألا تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة.

وأضافت أن "النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددًا من متهمين جدد أو شهود".

وعن استعدادات المجلس الأعلى للقضاء للمرحلة التالية، كشفت الصحيفة عن تشكيل دائرتين جزائيتين لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثاني في الرياض، مؤكدة على عدم وجود أي محاكمات استثنائية.

وستتكون كل دائرة تم تشكيلها من 3 قضاة، وهي المختصة بالنظر لقضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصرَّ على رفض التهم ضده.